أعلنت قيادة الجيش اللبناني الاستمرار في عزل منطقة ميناء بيروت البحري التي شهدت الانفجار المدمر قبل يومين، إفساحا للمجال أمام الحفاظ على مسرح التفجير أمام المحققين والخبراء الفنيين وبما يمنع أن تطاله يد العبث، ولاستكمال أعمال البحث عن ضحايا ومفقودين ورفع الأنقاض.
جاء في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، العميد علي قانصو مدير إدارة التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، في ختام الاجتماع الذي ترأسه قائد الجيش العماد جوزاف عون مع قادة الأجهزة الأمنية (قوى الأمن الداخلي – الأمن العام – أمن الدولة – إدارة الجمارك) في شأن الإجراءات المتعلقة بإعلان حالة الطوارىء في بيروت بموجب قرار الحكومة اللبنانية.
وأشار العميد قانصو إلى أن المجتمعين تداولوا بالإجراءات المزمع اتخاذها في مواكبة تداعيات التفجير واستكمال عمليات البحث عن الضحايا والمصابين، إضافة إلى متابعة عمليات مسح المنطقة والأضرار التي طالت المباني والممتلكات ضمن الإمكانات المتاحة، لافتا إلى أن القوى الأمنية ستعمل على تأمين المستلزمات الإضافية التي يحتاجها الجيش.
وقال إنه تقرر متابعة أعمال التنظيف ورفع الأنقاض من قبل بلدية بيروت بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة ولجان مسح الأضرار المكلفة من قبل الجيش اللبناني، إلى جانب تكثيف عمليات البحث عن ضحايا والمفقودين ورفع الأنقاض.
وأضاف أن الصليب الأحمر اللبناني سيتولى إحصاء ما تبقى من جثامين وأشلاء الضحايا الذين لم يتم التعرف على هوية أصحابها بعد، على أن تقوم قوى الأمن الداخلي (الشرطة) بإجراء فحوصات الحمض النووي (دي إن إيه) لضحايا الانفجار الذين لم يتم التعرف عليهم حتى الآن في المختبرات التابعة لها، مطالبا من أهالي المفقودين التوجه إلى ثكنة إميل الحلو (قسم شرطة مركزي في منطقة مار إلياس - غربي بيروت) للإبلاغ عن مفقوديهم وإجراء الفحوصات.
وأكد أنه جرى توزيع قطاعات العمل بين القوى الأمنية التي ستقوم بضبط بقعة التفجير والمناطق المحيطة المتضررة منعا للتعديات والسرقات، على أن تواصل هذه القوى عملها في باقي مناطق العاصمة كالمعتاد.
ولفت إلى أن المساعدات الطبية والإغاثية التي وصلت إلى لبنان من عدد من الدول العربية والأجنبية، ستتولى لجنة من القوات المسلحة إدارة عمليات توزيعها وتسليمها وفقا للإحتياجات، وكذلك توزيع المستشفيات الميدانية ومستلزمات الإغاثة بالتنسيق مع وزارة الصحة.