أصدر مجلس الوزراء، قرارًا بشأن اختصاص وزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل فيما يتعلق بالطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني وخارجه.

وجاء في القرار أن يكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني لوزارة الشؤون البلدية والقروية وضمن مسؤولياتها ويكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة خارج النطاق العمراني لوزارة النقل وضمن مسؤولياتها.

وجاء بالقرار أن تستمر وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل في ممارسة مسؤولياتها الحالية في شأن الطرق التي وقعت عقود تنفيذها أو صيانتها وذلك إلى حين انتهاء تلك العقود وتسلمها وتسليمها بالتزامن فيما يينهما.

كما شمل القرار، التنسيق بين الوزارتين فيما بينهما وبين وزارة المالية في شأن تسلم الطرق وتسليمها وتتبادلان المعلومات والوثائق ذات الصلة بها قبل 12 شهرًا من تاريخ نهاية عقودها لإعداد ما يلزم لطرح عقودها الجديدة ضمن ميزانيتهما بما يضمن عدم التأثر على عمل تلك الطرق.