أعرب عدد من أهالي محافظة السليل عن تذمرهم بسبب تجاهل الكثير من محطات الوقود والبقالات والمحلات توفير وسائل الدفع الإلكتروني.

وقام محرر "الوئام"  بجولة في عددٍ من المحلات التجارية بمحافظة السليل أظهرت أن عددا من المحلات لم تلتزم بالقرار، على الرغم من توجيهات وزارة التجارة.

وطالب الأهالي عبر "الوئام"  بإلزام المحلات غير المطبقة للقرار بتطبيقه، وإيقاع غرامات فورية على منافذ البيع التي لا تلتزم بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر، أعلن في شهر يوليو عام 2019، البدء تدريجيا بإلزام جميع منافذ البيع في مختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بما يتيح للمستهلك حرية استخدام وسائل الدفع المختلفة، إضافة إلى النقد، ضمن مبادرة البرنامج "إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني".

وشملت المرحلة الأولى محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها، فيما شملت المرحلة الثانية ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاعات السيارات مثل "الميزان، البنشر، قطع الغيار، وميكانيكا السيارات".

أما المرحلة الثالثة فشملت قطاع الخدمات الشخصية "محال الحلاقة، المغاسل، والصالونات النسائية"، والمرحلة الرابعة في وتشمل البقالات والتموينات.