تقدم نحو مائة من موظفي صندوق المئوية بشكوى جماعية إلى مكتب العمل، ضد فصلهم تعسفيًّا بشكل مفاجئ، ودون إخطار مسبق، ودون الحصول على مستحقاتهم المالية.
وقال العمال إن القضية أحيلت للمحكمة العمالية، وصدر قرار قضائي لصالحهم، لكن تعذر تنفيذه، لأن صندوق المئوية لم يعد قائمًا من الأساس.
وأضاف العمال أنهم توجهوا بشكاواهم إلى وزير العمل، وتم تحويل المعاملة إلى بنك التنمية، لكن لا تزال معاناتهم مستمرة لأكثر من عام بين وزير العمل وبنك التنمية، لأن كلا الجهتين تخلي مسؤوليتها عنهم.