بعد أيام من تشكيل لجنة وزارية تشرف على برنامج وطني لمكافحة التستر التجاري، تتجه المملكة لاستغلال الذكاء الاصطناعي في محاربة الظاهرة التي تكلفها نحو 93 مليار دولار سنويا.

ويعتمد البرنامج الذي تسعى الحكومة للاستعانة به على قياس نسب حالات الاشتباه بالتستر وتحديث بياناتها بشكل دوري، فضلا عن تطوير الانظمة والتشريعات المتعلقة بهذا المجال.

وينص القانون على أنه لا يحق لأي مواطن أن يمكن شخصا أجنبيا من العمل لحسابه الخاص، كما يحظر على المستثمر الأجنبي أن يمكن غير المواطن من الأمر ذاته، فإن فعلْ، يجدْ نفسه من مرتكبي التستر التجاري.

وتقول الحكومة إن ممارسة التستر التجاري تساهم في ارتفاع نسب البطالة.

وأثبتت التحريات أن بعض الاشخاص يلجأون إلى التستر لتفادي خوض غمار التجربة التجارية الحقيقية في السوق، ويمكن في الوقت ذاته الوافد من تفادي دفع رسوم الاستثمار الأجنبي.

وحسب أرقام رسمية فقد أحالت السلطات السعودية على القضاء أكثر من 1800 قضية تستر عام 2019، مسجلة بذلك زيادة بنحو 53 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله.