قال وزير مالية الكويت براك الشيتان، إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال 30 عاما "ما زالت ملحة وضرورية".

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، أنه أكد لأعضاء اللجنة على أن الدين العام لن يزيد على 60% من الناتج الإجمالي، وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على "مشاريع البنية التحتية والإنشائية".

وأوضح أنه تلقى من اللجنة المالية بالبرلمان، مقترحًا لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، مضيفًا أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه "بشكل مكتوب" تمهيدًا للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.