خفضت الكويت إيرادات ميزانية مؤسسة البترول الكويتية بنسبة 46% بسبب الأزمة المالية، على خلفية التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية.

وفي وصت سابق، قال وزير مالية الكويت براك الشيتان إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال 30 عاما “ما زالت ملحة وضرورية”.

أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الكويتي المقرر عقدها غدا الثلاثاء التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن 3 مشاريع بقوانين بشأن اعتماد الحسابين الختاميين لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنتين الماليتين 2018 /‏ 2019، 2019/‏2020، وربط ميزانية السنة المالية 2021/‏2020.

وقررت اللجنة ترحيل نصيب الخزينة العامة من أرباح المؤسسة للسنتين الماليتين 2019/‏2018 و2020/‏2019 البالغ قدرها 1.146 مليار دينار، دعما لمواردها المالية نظرا لشح سيولتها، وبذلك يكون مجموع ما تقرر ترحيله من أرباح المؤسسة عن سنوات سابقة لخزينة الدولة ما يقارب 10 مليارات دينار، بعضها يتم تسديده وفق جدولة معينة، وأخرى سيتم توريدها مباشرة.

ولفتت اللجنة في هذا الصدد إلى أن الاحتياطي العام للمؤسسة بلغ 17.25 مليار دينار حتى نهاية السنة المالية 2019/‏2018، إضافة إلى 1.25 مليار دينار في احتياطيها الإجباري، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

ووفقا لما انتهت إليه اللجنة، فإن التعديلات الإجمالية على إيرادات ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020 /‏ 2021 بلغت 10.2 مليارات دينار بنقص قدره %46 عما تقدمت به الحكومة في مشروع القانون المحال إلى مجلس الأمة، ليبلغ إجمالي الميزانية المقدرة بعد التعديل نحو 12 مليار دينار.

وأرجع التقرير أسباب الانخفاض إلى هبوط أسعار النفط بنسب غير متوقعة بسبب جائحة كورونا، وما ترتب عليه من تخفيض كمية الإنتاج التي قدرت في الميزانية بـ2.5 مليون برميل يوميا بسعر تقديري 30 دولارا للبرميل.

وبلغت التعديلات الاجمالية على المصروفات المقدرة لميزانية المؤسسة للسنة المالية الجديدة 8.6 مليارات دينار بنقص قدره %44 عما تقدمت به الحكومة في مشروع القانون المحال الى مجلس الأمة ليبلغ إجمالي المصروفات المقدرة بعد التعديل نحو 11 مليار دينار.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ان التخفيض شمل إلغاء كل المصروفات المتعلّقة بعمليات الاستحواذ الجديدة، ومصروفات أخرى متعلّقة بمكافآت اللجان وفرق العمل والتدريب الخارجي والرعايات والمؤتمرات والهدايا مع إيقاف أي تعديلات على الهيكل التنظيمي. وخفضت مصروفات الدراسات الاستشارية والاعلام والسفر والتدريب المحلي، مع مراجعة خطة التوظيف لتكون مراعية للقدرة التنفيذية، بما يتناسب مع الظروف الراهنة، وتخفيض اعداد العمالة غير الكويتية في العقود النفطية.