أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق أنه تم اكتشاف شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة خلال عام2017 م من قبل إدارة الشركة وإدارة الشئون المالية بحسب التحقيقات الأولية، تمثلت في التفريط في مبالغ مالية وذلك بانشاء قيود محاسبية وهمية لالغاء ذمم مدينة سابقة تخص عملية بيع أراضي مملوكة للشركة.

وقد بلغت المبالغ المشتبه في التفريط بها 25,550,025 ريال( خمسة وعشرون مليوناً وخمسمائة وخمسون الف وخمسة وعشرون ريال).

وقد قامت الشركة بتعيين مكاتب تدقيق محاسبية وقانونية لمباشرة القضية ، وتقدمت ببلاغ للجهات المختصة عن الواقعة.

وستقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات بهذا الخصوص علما بأن الأثر المالي سيكون ايجابيا في حال تم استرداد هذه المبالغ.

وتؤكد الشركة حرصها على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنها لن تتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لاسترداد حقوق الشركة ومساهميها.