شددت النيابة العامة على أن والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما يلتزم بإلحاق الطفل بالمدرسة.

وأوضحت النيابة العامة وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن لا يجوز لأي منهم التسبب فيانقطاع الطفل عن التعليم، كما لا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة.

وأوضحت النيابة العامة في إنفوجراف نشرته بحسابها أنه يعد إيذاءً أو إهمالًا تعرض الطفل لأي مما يأتي:

1- إبقاؤه دون سند عائلي.

2- عدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها او

عدم المحافظة عليها.

3- عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.

4- التسبب في انقطاعه عن التعليم .