رهن المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية الدكتور علي خالد الفويل قدرة السوق على معالجة مشاكل الاقتصاد السوداني وتغيير الوضع الراهن بموافقة وزارة المالية بإدراج أربع شركات حكومية كبيرة في سوق الخرطوم بحيث تصبح شركات مساهمة عامة، مؤكدا جاهزية السوق لإحداث التغيير المطلوب.

واشتكى خلال مخاطبته اليوم "ورشة دور أسواق المال في دعم الاقتصاد الوطني" من عدم إدراج قطاعات مثل البنوك وشركات الوساطة والقطاعات الصناعية والزراعية، مؤكداً قدرة السوق على معالجة المشاكل حال تهيئة البيئة اللازمة وتعاون الجهات المختصة ومن ثم جذب المدخرات والاستثمارات ومعالجة حوالي 75%من المشاكل الاقتصادية.

وكشف عن خطة لتهيئة السوق في عدة محاور على رأسها التداول الإلكتروني والحوكمة، مؤكداً جاهزية البيئة الداخلية بنسبة 90% .

وشدد على "ضرورة وضع برنامج أسعار عاجل لمعالجة الوضع الحالي يستصحب فيها كل ما يعين الحكومة لأن الدولة وحدها لا تستطيع معالجة المشكلة".

وقال "الفويل": "نحتاج لتأصيل هوية الاقتصاد السوداني خاصة أن الاقتصاد علم البدائل، وطالب بالخروج بتوصيات واضحة ومحددة ومصنفة وقابلة للتنفيذ".

وفي الوقت الحالي، تعكف السلطات السودانية والأمم المتحدة على توفير المساعدات لعشرات الآلاف ممن فقدوا منازلهم بسبب فيضانات قياسية لنهر النيل، لكن الكثير من المشردين الذين نصبوا خياما على جوانب الطرق وفي أراض مرتفعة يسيطر عليهم اليأس من موعد وصولها إليهم.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن الحكومة خصصت أكثر من 150 مليون جنيه سوداني (2.73 مليون دولار) لمساعدة ضحايا الفيضانات.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إنها أرسلت، بدعم من الإمارات، 100 طن متري من مواد الإغاثة، تشمل أغطية، سيجري توزيعها في 12 ولاية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الفيضانات تسببت في مقتل ما لا يقل عن 102 ودمرت عشرات الآلاف من المنازل أو ألحقت بها أضرار.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ ثلاثة شهور.