نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، نص قرار مجلس الوزراء بالتعديلات على نظام المرافعات الشرعية، والتي تضمنت جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.
وتضمن القرار أن تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه.
وكان مجلس الشورى قد وافق قبل أشهر قليلة، على إضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) وتاریخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، وتحمل الترتيب (224 مكرر)، لتكون بالنص الآتي: "تكون الولاية المالية على القاصر سنّاً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة)؛ ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على مَن أتم سن (18) عند وجود مقتضٍ لذلك".