رفضت سفارة قطر في واشنطن التعليق على قرار وزارة العدل الأميركية بتسجيل شبكة AJ+ المملوكة لقناة "الجزيرة" القطرية، كوكيل أجنبي، لا وسيلة إعلامية، وهو ما يعني تقييد نشاطها الصحافي في البلاد بشكل كبير.

وقال مسؤول مطلع إن القرار فاجأ الدبلوماسيين القطريين الذين علموا به من خلال تقارير إخبارية.

وقالت وزارة العدل الأميركية، إن شبكة AJ+، التابعة لـ"الجزيرة"، والتي تنتج بشكل أساسي مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية، تشارك في "الأنشطة السياسية" نيابةً عن حكومة قطر، وبالتالي يجب أن تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA).

وتابعت رسالة رئيس قسم مكافحة التجسس في الوزارة، أن "الصحافة المصممة للتأثير على التصورات الأميركية لقضية سياسية داخلية أو أنشطة دولة أجنبية أو قيادتها تصنَّف بموجب القانون على أنها تمارس (أنشطة سياسية)، ومن ثم يجب أن تسجَّل كوكيل أجنبي في البلاد".

وأشارت الرسالة إلى أن قطر هي المسؤولة عن تمويل الشبكة وتعيين مجلس إدارتها.

والشهر الماضي، طالب عشرة من الأعضاء البارزين في الكونغرس الأميركي، في خطاب مشترك موجّه إلى النائب العام، بأن تنفّذ وزارة العدل قانون تسجيل الوكلاء الأجانب على قناة "الجزيرة".

وتضمن خطاب المشرّعين الأميركيين أنه من أجل "حماية المصالح القومية للولايات المتحدة من النفوذ غير المبرر للدول الأجنبية. ولضمان تطبيق هذا القانون بشكل صارم، نطلب من وزارة العدل أن تسجل قناة (الجزيرة)، وهي الشبكة الإعلامية التي تملكها وتمولها دولة قطر، تحت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب".

ولفت الخطاب إلى أن "(الجزيرة) تشارك في أنشطة سياسية، وتنشر معلومات في الولايات المتحدة تعزز مصالح قطر. وتعمل قناة (الجزيرة) لفترة طويلة كوكيل دعاية للأمير تميم والأسرة الحاكمة".

وقال أعضاء الكونغرس أيضاً إن القناة القطرية "تدّعي أنها تعزز الديمقراطية وحرية التعبير. لكن الشبكة تسكت عندما يتعلق الأمر بتغطية الأخبار المحلية، ونادراً ما تقوم بتغطية عن قطر نفسها، وهي دولة ديكتاتورية تغضّ الطرف عن تمويل الإرهاب مع توفيرها الملاذ لقادة مثل (حماس)".