اتهمت منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان، الحكومة القطرية، بانتهاك القوانين والمواثيق الدولية، بمنعها 4 مواطنين من السفر، دون مبرر قانوني.

وقالت المنظمة إن القطريين الأربعة ممنوعين من مغادرة بلادهم، بقرارات إدارية، وبدون حكم قضائي، أو مسوغ قانوني، ودون توجيه أي اتهامات إليهم

ولفتت إفدي إلى أن هذا المنع يخالف القوانين القطرية، كما يخالف المواثيق الدولية، والتي تنص على أن: "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده".

وسردت المنظمة قصص 4 مواطنين قطريين، أولهم سعود خليفة آل ثاني، وهو مواطن قطري، ممنوع من السفر منذ 18 أبريل 2016، ورغم الحكم لصالحه في دعوى قضائية أقامها للسماح بسفره، أعاد جهاز أمن الدولة منعه بقرار إداري.

ثاني الممنوعين، بحسب المنظمة، هو المحامي وزير العدل السابق، نجيب محمد النعيمي، الممنوع من السفر منذ 2017، رغم حكم المحكمة بإلغاء القرار، إلا أن السلطات لا زالت تتعسف إزاءه، وتحرمه من حرية التنقل.

وتطرقت المنظمة إلى قصة محمد يوسف السليطي، الذي اعتقله جهاز أمن الدولة اعتقالا تعسفيا سنة 2018 لمدة تفوق خمسة أشهر، وبعدها تم منعه من السفر والرجوع إلى الولايات المتحدة بلد إقامته، حيث يملك بعض المشاريع التجارية هناك.

وقالت المنظمة إن السلطات لم تخطر السليطي بأنه على قائمة الممنوعين من السفر، ولم يوجه إليه اتهام، وهو ما يعتبر انتهاكا صريحا للقوانين القطرية والدولية على السواء.

ورابع الضحايا هو عبدالله أحمد المهندي، وهو مقاول ورجل أعمال قطري مُنع من السفر وجمدت معاملاته المالية بدون أي أساس قانوني واضح وذلك منذ سنة 2013.

واعتبرت إفدي تصرفات النظام القطري تعسفا في استعمال السلطة، وخرقا لإلتزامات قطر في مجال احترام الحقوق والحريات والقوانين الدولية. داعية السلطات القطرية المختصة الى التدخل لرفع هذا الظلم وتصحيح الإجراءات عبر شطب أسماء القطريين الأربعة من قائمة المنع من السفر.