كشفت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، الإثنين، عن قفزات جديدة بمعدلات التضخم في تركيا ، وسط انهيار حاد في سعر صرف العملة المحلية -الليرة- مقابل النقد الأجنبي ما فاقم الأزمات المعيشية للأتراك، للشهر الحادي عشر على التوالي.

ووفق للبيانات الرسمية، تواصل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في تركيا تسجيل مستوى فوق 10% خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت "الإحصاءات التركية " إلى ارتفاع أسعار المستهلك خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، بنسبة 11.75% على أساس سنوي، مقارنة مع 11.77% خلال يوليو/ تموز 2020 على أساس سنوي.

وتسبب انهيار الليرة في ارتفاع حاد لأسعار السلع الرئيسة المحلية أو المستوردة بسبب فارق سعر الصرف من جهة وارتفاع مدخلات الإنتاج من جهة ثانية، وارتفاع أجور الأيدي العاملة في البلاد من جهة ثالثة، وعلى أساس سنوي، كانت السلع والخدمات المتنوعة هي الأكثر ارتفاع بنسبة 25.17%، خلال سبتمبر الماضي، بينما ارتفعت مجموعة الصحة بنسبة 15.09%، فيما ارتفعت مجموعة التعليم بنسبة 7.55%، والطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة 14.95%، كما ارتفعت أسعار مجموعة النقل بنسبة 12.95%، ومجموعة الفنادق والمطاعم بنسبة 19.92%، على أساس سنوي.

ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيس 200 نقطة أساس إلى 10.25%، كأول زيادة في عامين بعد أن بلغت الليرة سلسلة من المستويات القياسية المتدنية، مقابل العملات الصعبة على مدى الشهر الفائت، بهدف كبح جماح التضخم الصاعد في سبتمبر/ أيلول الجاري للشهر الحادي عشر على التوالي، وسط عجز حكومي في وقف ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الرئيسة في الأسواق المحلية بالبلاد.

وفي الوقت الحالي، تعاني تركيا من ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وصعود معدل أجور الأيدي العاملة، ما يعني أن كبح جماح التضخم مرتبط بشكل رئيس بوقف هبوط العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي، حيث أرتفع عجز التجارة التركي 192.7 بالمئة، على أساس سنوي في سبتمبر أيلول إلى 4.88 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام، وارتفعت الواردات بنسبة 23.32 بالمئة إلى 20.89 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات 4.84 بالمئة إلى 16.01 مليار دولار.