تبنت الحكومة الإيطالية، أسوأ السيناريوهات في اعداد مسودة الموازنة لعام 2021 ، وهى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10.5 في المائة هذا العام ونمو بنسبة 1.8 في المائة فقط عام 2021.

وتتوقع الحكومة حاليا انكماش الاقتصاد بنسبة 9 في المائة هذا العام ونموه بنسبة 6 في المائة في 2021.

وافقت الحكومة الإيطالية على مسودة موازنة العام المقبل التي تسعى لتمديد العمل بإجراءات دعم الاقتصاد في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مجددا.

ونقلت "بلومبرج" عن الحكومة القول في بيان اليوم إن الموازنة" الموسعة بصورة كبيرة" سوف تركز على قطاع الصحة وإجراءات دعم الأسر وتمديد تعليق تسديد القروض ومدفوعات الرهن العقاري.

وتخصص مسودة الموازنة 4 مليار يورو (4.7 مليار دولار) لدعم القطاعات الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا.  وكانت إيطاليا قد سجلت أمس 10 آلاف و 925 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 47 حالة وفاة.

وقال مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه تماشيا مع القواعد المتبعة من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي عن قيود جديدة على الحياة العامة.