أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تبني منشأة نووية تحت الأرض، وأنها بدأت ببناء محطة لتجميع أجهزة الطرد المركزي، وتخزن كميات أكبر من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وأكد مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران بدأت في بناء محطة لتجميع أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض بعد انفجار محطتها السابقة، فيما وصفته طهران بهجوم تخريبي خلال الصيف، حسبما صرح رئيس الوكالة رافائيل غروسي لأسوشيتدبرس اليوم الثلاثاء.

وقال غروسي في مقابلة ببرلين إن إيران تواصل أيضًا تخزين كميات أكبر من اليورانيوم منخفض التخصيب، لكن لا يبدو أنها تمتلك ما يكفي لإنتاج سلاح.

وفي أعقاب انفجار يوليو في موقع نطنز النووي، قالت طهران إنها ستبني محطة جديدة أكثر أمانًا في الجبال المحيطة بالمنطقة. ولم تظهر صور الأقمار الصناعية لنطنز التي حللها خبراء بعد أي علامات واضحة على البناء في الموقع الكائن بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وقال غروسي: "لقد بدأوا، لكنه (المبنى) لم يكتمل. إنها عملية طويلة." ولم يذكر تفاصيل أخرى، قائلا إنها "معلومات سرية". ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.

وكان علي أكبر صالحي، رئيس الوكالة النووية الإيرانية، صرح للتلفزيون الحكومي الشهر الماضي بأنه تم استبدال المنشأة المدمرة فوق الأرض بأخرى "في قلب الجبال المحيطة بنطنز".

وتستضيف نطنز منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد. وفي قاعاتها الطويلة تحت الأرض، تقوم أجهزة الطرد المركزي بتدوير غاز سادس فلوريد اليورانيوم لتخصيب اليورانيوم.

وأصبحت نطنز بؤرة ساخنة لمخاوف الغرب بشأن برنامج إيران النووي عام 2002، عندما أظهرت صور الأقمار الصناعية إيران تبني منشأة تحت الأرض في الموقع، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب العاصمة طهران. وفي العام 2003، زارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نطنز، التي قالت إيران إنها ستضم أجهزة طرد مركزي لبرنامجها النووي، مدفونة تحت حوالي 7.6 متر من الخرسانة. يوفر ذلك حماية من الضربات الجوية المحتملة على الموقع، والذي تحرسه أيضًا مواقع مضادة للطائرات.

واستهدف محطة نطنز بفيروس ستكسنت الإلكتروني من قبل، والذي يعتقد أنه من صنيعة الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن إيران لم تعلن عن المشتبه بهم الذين يقفون وراء التخريب في يوليو. وطالت الشبهات إسرائيل أيضا، بالرغم من إعلان مجموعة مجهولة آنذاك مسؤوليتها.

وبموجب الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع قوى عالمية، والذي عرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، يسمح لإيران بإنتاج كمية محددة من اليورانيوم المخصب لأغراض غير عسكرية. وفي المقابل، قدمت الدول المعنية لإيران حوافز اقتصادية.

ومنذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018، وإعادة فرض عقوبات على إيران، تجاهد الدول الموقعة الأخرى -ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين- الحفاظ على الاتفاق صامدا.