اعترفت قطر بفضيحة تعرية النساء في مطار الدوحة وتفتيشهن ذاتيا، وذلك بعد موجة التنديد التي قوبلت بها هذه الخطوة المسيئة للسيدات.

وأجبر الأمن القطري، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، مسافرات من أستراليا على الخضوع لفحص نسائي طبي، بعد عثوره على رضيعة حديثة الولادة بالمطار.

و جاءت اعترفت الحكومة القطرية بالحادث بعد ما يقرب من 26 يوما، وزعمت أن هذا الإجراء كان يهدف للحيلولة دون فرار الجناة، وتعهدت بإجراء تحقيق تشارك نتائجه مع أستراليا، وذلك في محاولة يراها مراقبون أنها تهدف لامتصاص غضب سيدني وغسل سمعتها دوليا.

ووصفت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إقدام قطر على فحص طبي لأستراليات بمطار الدوحة بعد اكتشاف رضيع في الحمام، بأنه "جائر".

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين في جلسة استماع برلمانية، الأربعاء، إن نساء على متن 10 رحلات أُجبرن على الخضوع لعمليات تفتيش وفحص طبي في مطار حمد الدولي في أكتوبر/ تشرين الأول، مؤكدة أن 18 منهن أستراليات.

وطالبت أستراليا قطر بتقديم تقرير عن الحادثة، وأحالت القضية إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، أن معاملة النساء بهذا الشكل، أمر مسيئ وغير ملائم "بشكل صارخ ويتجاوز الظروف التي يمكن فيها للنساء إعطاء الموافقة الحرة والمسبقة".

وكان "اتحاد عمّال النقل" الأسترالي في نيو ساوث ويلز، بحث اتخاذ إجراءات عقابية ضد الناقل القطري، وقد تشمل العقوبات حظر خدمات الصيانة أو التنظيف أو التزود بالوقود لطائرات قطر في مطار سيدني.

وغدا الخميس، يصوت أعضاء النقابة على المضي قدماً في المقاطعة.

من جانبه، طالب حزب "العمال" الأسترالي باتخاذ إجراءات ملموسة، تشمل اعتذار الحكومة القطرية للنساء اللائي خضعن لفحص طبي، وأن تكون شفافة بشأن الحادث، وتضمن عدم حدوثه مرة أخرى.

وتكشف هذه الواقعة عن حقيقة النظام القطري، الذي يحاول دوما غسل سمعته بالاستثمار بأموال طائلة في ناقله الجوي، إضافة إلى مشروعات اجتماعية حول صحة النساء ومبادرات التعليم، فضلا عن مزاعمها بشأن حقوق النساء والعمال.