قال مركز «ستوكهولم» للحريات، إن السفارة التركية في جورجيا تجسست على 52 مواطنًا تركيًّا على الأقل، سعوا إلى الحصول على حق اللجوء السياسي هناك، كما كشفت وثائق ومراسلات رسمية للشركة الوطنية التركية مصنفة على أنها سرية.

وكشف عن تعمد تركيا التجسس على طالبي اللجوء ومعارضي نظامها بالخارج، في حملة منسقة من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان للقضاء على أي نوع من المعارضة بالداخل والخارج.

وأظهرت الوثائق، أن الشرطة التركية حصلت على معلومات بشأن طالبي اللجوء من السفارة التركية في مدينة تبليسي عاصمة جورجيا، ثم نُقلت تلك المعلومات إلى وحدات مكافحة الإرهاب في أقسام الشرطة المختلفة، مع طلب بنقلها إلى مكاتب المدعي العام، وفتح تحقيقات موسعة بناء عليها، كما جرى نشر هذه المعلومات إلى أجهزة «يوروبول» و«الإنتربول».

وتشير الوثائق إلى طالبي اللجوء باعتبارهم «من مؤيدي حركة جولن»، وهي الحركة المحظورة في تركيا التي يترأسها رجل الدين فتح الله جولن، ولطالما استهدفت حكومة أردوغان أتباعها، منذ تحقيقات مكافحة الفساد المزعومة عام 2013.

ووضع أردوغان الحركة على قائمة المنظمات الإرهابية، وعمل منذ وقتها على استهداف أعضائها، وأحاطها بهالة مزعومة من «نظريات المؤامرة».

كذلك، كثفت الحكومة التركية حملة القمع ضد أعضاء الحركة، عقب محاولة الانقلاب عام 2016، مع توجيه اتهامات لجولن بالمؤامرة.

وتعرض منتقدو أردوغان وحكومته، حسب مركز «ستوكهولم»، وبالأخص أعضاء حركة جولن، للمراقبة غير القانونية والانتهاك وتهديدات بالقتل والخطف القسري، منذ أن قرر أردوغان استخدام الحركة كـ«كبش فداء» للهروب من أزماته السياسية والاقتصادية التي تعتمل في الداخل.

كما حُرم الأتراك الذين تعتبرهم أنقرة معارضين بالخارج من الحصول على أي خدمات قنصلية، مثل استخراج الأوراق الرسمية، وتسجيل المواليد وجوازات السفر، كما تتم مصادرة أصولهم في تركيا، وتُوجه اتهامات غير قانونية إلى أعضاء عائلتهم.

وتفضح الوثائق كيف تتورط البعثات الدبلوماسية التركية في العمليات الاستخبارية وجمع المعلومات، في انتهاك صريح للقوانين الدولية، وتؤكد أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية تؤدي إلى عواقب وخيمة في النظام القضائي التركي.

وكان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، كشف سابقًا عن «عمليات تجسس ممنهجة ضد معارضي الحكومة التركية بالخارج من قبل البعثات الدبلوماسية»، مبررًا ذلك بقوله: «إذا نظرت في تعريف الدبلوماسية، فالأمر واضح.. جمع المعلومات هي مهمة الدبلوماسيين.. جمع المعلومات والمخابرات حقيقة ضرورية»

وتنص قواعد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على حق طالبي اللجوء في السرية في كافة مراحل عملية الحصول على حق اللجوء، بهدف خلق بيئة من الأمان والثقة.