ووافق مجلس النواب بأغلبية كبيرة على إعلان حالة الطوارئ في الإقليم بعد مناقشة مشروع الإعلان الذي قدمه مجلس الوزراء الإثيوبي.

وقررت الحكومة، أمس الأربعاء، إعلان حالة الطوارئ في إقليم تجراي لمدة ستة أشهر.

كما قررت تشكيل فريق عمل الطوارئ برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة، ويتألف من ممثلين عن المؤسسات ذات الصلة ويكون مسؤولاً أمام رئيس الوزراء، وفق بيان لمجلس الوزراء .

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن القرار يأتي بسبب الأنشطة غير القانونية داخل إقليم تجراي، مما يعرض الدستور والنظام الدستوري والسلام والأمن العامين للخطر، ويهدد بشكل خاص سيادة البلاد.

وأضاف أن هذا الوضع قد وصل إلى مستوى لا يمكن منعه والسيطرة عليه من خلال آلية إنفاذ القانون العادية.

والأربعاء، أصدرت الحكومة الإثيوبية توجيهاتها لقوات الدفاع للتدخل لحماية البلاد ضد جبهة تحرير تجراي بإقليم تجراي شمالي البلاد.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنه "صدرت أوامر لقوات دفاعنا تحت قيادة مركز القيادة، للقيام بمهمتها لإنقاذ البلاد".

وأوضح، في بيان بثه التلفزيون الإثيوبي اليوم الأربعاء، أنه تم تجاوز المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر، وأن الحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي لإنقاذ البلاد والشعب.

وأضاف أن "الجبهة الشعبية لتحرير تجراي هاجمت معسكرا للدفاع الوطني، وحاولت احتلال منطقة قوات درع شمال البلاد في منطقة دانشا" بإقليم أمهرة.

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن "الحكومة تحلت بالصبر حتى نهاية الحرب لمنع تعرض سكان تجراي للأذى"، مشيرا إلى أن "الحرب عندما تبدأ لا تقتصر على طرف واحد".

ودعا آبي أحمد الشعب الإثيوبي إلى التزام الهدوء واليقظة في مواجهة المضايقات المحتملة والوقوف إلى جانب قوات الدفاع.

والأحد الماضي، قتل 32 شخصا في هجوم مسلح نفذته جماعة مسلحة منشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة بإقليم أوروميا غرب إثيوبيا.

وقالت مفوضية شرطة إقليم أوروميا إن الهجوم نفذته جماعة "أونق شني" المنشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة، مؤكدة اعتقالها بعض الجناة.