سجلت إجمالي قيمة السندات المحلية، واجبة السداد على الحكومة القطرية، بلغت حتى مطلع الشهر الجاري، نحو 79.37 مليار ريال (21.8 مليار دولار)، لصالح القطاع المصرفي المحلي، الذي اشترى كذلك أدوات دين حكومية، ممثلة بالصكوك والأذونات قصيرة الأجل، ما خفض من حجم السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، وصول إجمالي إصدارات الصكوك (أدوات دين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) للحكومة القطرية حتى مطلع الشهر الجاري، لنحو 44.47 مليار ريال قطري (12.22 مليار دولار أمريكي).

وأوضحت البيانات أن إجمالي الأذونات (أدوات دين قصيرة الأجل لا يتجاوز عمر استحقاقها العام الواحد)،بلغ نحو 3 مليارات ريال (825 مليون دولار أمريكي)، ليصل إجمالي أدوات الدين المحلية المستحقة على الحكومة القطرية حتى مطلع الشهر الجاري، قد بلغت 126.8 مليار ريال قطري (قرابة 34.9 مليار دولار أمريكي).