عاد الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى تونس، قادما من الدوحة، بعد زيارة أثارت جدلا وخلفت موجة انتقادات عقب إعلان تأسيس الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري برئاسة قيس سعيد.

اعتبر مراقبون، أن إسناد مهمة رئاسة جمعية لرئيس تونس بمثابة إساءة له، وهو أمر مستهجن في الأعراف الدبلوماسية، وواقعة سابقة من نوعها.

وأعرب عدد من المحللين عن استغرابهم تجاه هذا الإعلان، واعتبروه محاولات لاستقطاب قيس سعيد وترضيته ومن وراءه قاعدته الشعبية، حتى أنهم شبهوا رابطة القانون الدستوري برابطة علماء المسلمين ووصفوها بالتقليد القطري لخلط السياسي بالدبلوماسي بالاجتماعي.

وقال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، حسب "سكاي نيوز عربية"، إن قطر أبعد ما يكون عن فقه القانون الدستوري والأنظمة الديمقراطية، وكان يفترض بالرئيس التونسي رفض هذه الهدايا المسمومة خشية وقوع استغلالها لضرب الانتقال الديمقراطي في تونس.

وأكد رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل نجيب الشابي، بأن ما حصل أمر غير مألوف في العلاقات بين الدول وليس هناك ما يخول باختيار رئيس دولة مستقلة لهذا المنصب، لافتا إلى أن العلاقات الدبلوماسية هي علاقات بين الدول وليست بين الأمير والرئيس.

وجاءت تلك الانتقادات، تزامنا مع المطالبات بتوضيح أكثر عن هذه الجهة وتمويلاتها، حيث طالب أستاذ الإعلام محمد فهري شلبي، رئاسة الجمهورية التونسية، بعدم الاكتفاء بالإعلان عن تأسيس الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري، وتوضيح من هي الجهة المؤسسة لها، وأهدافها، وتمويلاتها، ومن عيّن الرئيس التونسي رئيسا لها.

أصداء الزيارة ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حالة من الاستياء والسخرية في الشارع التونسي، وكتب ناشطون أن "سعيد" سافر إلى الدوحة برتبة رئيس دولة، وعاد إلى تونس برتبة رئيس جمعية، كما اعتبر آخرون أن "سعيد"، أستاذ القانون الدستوري، تحول إلى فقيه في دولة دينية، وأن تعيينه من دولة ليس بها انتخابات أو مؤسسات دستورية أو برلمان هو إهانة للتونسيين، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رمز للدولة.