عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة، وقيادات المنظمات الدولية، على المشاركة الفاعلة في أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) الافتراضية برئاسة المملكة، التي تم خلالها تأكيد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تبعات جائحة كورونا وبناء مستقبل مزدهر لشعوب العالم أجمع، وعلى ما تحقق من الوفاء بالتزام الدول بالاستمرار بالعمل المشترك لبعث رسائل الاطمئنان والأمل لجميع الشعوب حول العالم، مما يعد إنجازاً يكلل الجهود المشتركة في عام مليء بالتحديات، وتَمكّن المملكة من الارتقاء إلى مستوى التّحدي.
وأكد ـ رعاه الله ـ المكانة الإقليمية والدولية للمملكة، ودورها الرئيس في مجموعة العشرين لتحقيق مزيد من التعاون العالمي وإيجاد الحلول الجماعية لأكثر التحديات العالمية إلحاحاً في القرن الحادي والعشرين، والتركيز والتأهب والاستجابة للجوائح المستقبلية بشكل مستدام، مجدداً ـ حفظه الله ـ تقديره للشركاء في اللجنة الثلاثية (الترويكا) إيطاليا واليابان، على ما قدموا من مساعدة في تحقيق برنامج رئاسة المملكة 2020، وتمنياته لجمهورية إيطاليا بالنجاح في رئاسة مجموعة العشرين العام القادم.
ونوه مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه كلمات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ خلال أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، وما حملته من رسائل إنسانية عميقة، ورؤى شاملة وحلول من أجل عالم ينعم بالصحة والرفاه، ومستقبل أفضل للجميع، وثقة كبيرة بما ستؤدي إليه الجهود المشتركة والتعاون الدولي من آثار مهمة وحاسمة وإقرار سياساتٍ على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، واستبشار بالتقدم المحرز في تطوير لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا، والعمل على إتاحة وصولها بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة للجميع وبالذات الدول الفقيرة، وتعزيز فرص العمل للجميع وخاصة للمرأة والشباب ، بالإضافة إلى تهيئة الظروف لتنمية اقتصاد أكثر استدامة ويشمل ذلك تعزيز مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي وضمان إيجاد أنظمة طاقةٍ أنظف وأكثر استدامة وأيسر تكلفة، والحفاظ على البيئة وحمايتها ومكافحة تدهور الأراضي والحفاظ على الشعب المرجانية والتنوع الحيوي، وإقرار مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، لجعل النظام التجاري المتعدد الأطراف أكثر قدرةً على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
كما عبر المجلس، عن تقديره لما أكده صاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظه الله ـ، في بيان رئاسة مجموعة العشرين عقب اختتام أعمال قمة ( G20 ) ، من تكريس رئاسة المملكة، جهودها لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، متوازيا مع ما تشهده المملكة من تحولِ اقتصاديِ واجتماعيِ كبير، في ضوء رؤية المملكة 2030 ، وما تشكله المجموعة من رابط جوهري بين دولها ، ودورها في التعامل مع القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وما سجلته الرئاسة من قيادة ومشاركة وتعاون دولي في التصدي لجائحة كورونا ومعالجة تبعاتها وآثارها التي استوجبت تفعيل الدور المحوري للمجموعة بعقد اجتماعي قمة في عام واحد للمرة الأولى في دولة واحدة في تاريخ المجموعة، وذلك لمواجهة الأزمة العالمية، والمبادرة باتخاذ إجراءات غير مسبوقة ومُنَسقة، شملت تقديم الموارد اللازمة والتعهدات المالية، إضافة إلى تدابير استثنائية لدعم اقتصادات الشعوب وانسياب حركة التجارة العالمية، واقتراح مبادرة التصدي للجوائح عبر تشجيع البحث والتطوير والتوزيع للأدوات التشخيصية والعلاجات واللقاحات لجميع الأمراض المعدية، وتسهيل التمويل الدولي للتأهب للجوائح العالمية، وكذلك دعم تدريب المختصين في الأوبئة بجميع أنحاء العالم.
وقد أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على ما جاء في الاتصالات الهاتفية مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض إثر ذلك ، جملة من التقارير حول جائحة كورونا، وتطوراتها على النطاقين المحلي والدولي، وأحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بالفيروس في المملكة، وأعمال الفحوصات المخبرية والرصد والمتابعة الدائمة للمستجدات كافة، وما يقدم للحالات النشطة من رعاية صحية وعناية طبية شاملتين، والجهود المتخذة لتكون المملكة ضمن الدول الأولى التي ستحصل على اللقاح المضاد للفيروس بعد التأكد من فعاليته ومأمونيته، في ضوء التقدم العالمي في تطوير اللقاحات.
وأعاد مجلس الوزراء، التأكيد على إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومنها استهداف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، وأن ھذه الأعمال الإرھابية التخريبية، التي تُرتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته، مشدداً على أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفها.
وبين معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المجلس اطلع، على عدد من الموضوعات وتطورات الأحداث ومستجداتها عربياً وإقليمياً ودولياً، مشيراً إلى ما توليه المملكة من الحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي مع جمهورية العراق وتعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، منوهاً في هذا الصدد بتشغيل منفذ جديدة عرعر الحدودي الذي تم الاتفاق على افتتاحه وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق المشترك في دورته الرابعة، التي اعتمدها صاحب السمو الملكي ولي العهد، ودولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.
وأكد مجلس الوزراء، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة لوقف المأساة في سوريا، ومساعدة شعبها الشقيق على تحقيق آماله وطموحاته وتطلعاته المشروعة، وأهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة، مرحباً باستئناف أعمال اللجنة الدستورية للمضي قدماً إلى حل سياسي ينهي المعاناة، ويضمن العودة الآمنة الطوعية الكريمة للاجئين وفقاً للمعايير الدولية.
وجدد المجلس، دعوة المملكة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواصلة الكشف عن أنشطة إيران النووية غير السلمية، وتكثيف أعمال التفتيش داخلهـا للكشف عـن أي مواقـع من المحتمل أن تستخدمها للقيام بأنشطة نووية غـير معلن عنها، وذلك في ضوء ما تضمنه تقرير المدير العام للوكالة من رصد ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، ما يعد استمراراً للتصعيد والتجاوزات الإيرانية المرصودة في التقارير السابقة.
وأفاد معاليه أن مجلس الوزراء، عبر عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحياءً سكنية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مجددا التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة في جهودها لمكافحة العنف والإرهاب والتطرف.
واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :-.