نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي، على أن يستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7-7-1427هـ - على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لمدة لا تزيد على سنتين، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل الجديدة تدريجياً، مع الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.

وكذلك قیام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء، والجهات ذات العلاقة، لإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دورياً، للتقييم وتحديد مستهدفي نظام الضمان الاجتماعي.

وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إلى الجهات الحكومية المعنية، والجهات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة، من أجل الحصول على أشكال أخرى من الدعم، على أن تلتزم تلك الجهات بالأنظمة المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها.

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من نظام الضمان الاجتماعي - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - بالنظر في مخالفات أحكامه، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (الحادية والعشرون) منه.