صوّت مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون شامل للإنفاق الدفاعي، وهو واحد من 3 تشريعات كبيرة ستطرح أمام الكونغرس هذا الشهر، لكن الميزانية الدفاعية تواجه "فيتو" محتملاً من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة والداعم الرئيسي للميزانية الجديدة التي تبلغ قيمتها 740.5 مليار دولار ماك ثورنبيري، إن "تمريرها يسهل إقرار الميزانية الفدرالية وحزمة تحفيز ثانية للاقتصاد الذي يعاني من تداعيات أزمة كورونا".

وأضاف للصحافيين "كلما كان التصويت قويا تقل فرص التعامل مع فيتو لاحقاً".

ولكن رئيس اللجنة الديموقراطي آدم سميث كان أكثر وضوحا حين قال إنه في حال استخدم الرئيس الفيتو ضد "قانون الترخيص للدفاع الوطني" فإن النواب سيعودون للتصويت "لابطاله".

ومن المتوقع أن تتم المصادقة على ميزانية الدفاع السنوية لعام 2021 في مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع، ما يوفر زيادة 3 بالمئة على رواتب العسكريين.

وفي يوليو (تموز) تمت المصادقة على نسختين منفصلتين للقانون في مجلسي النواب والشيوخ بغالبية أكثر من ثلثي الاصوات اللازمة لتفادي "فيتو" رئاسي.

وقال ترامب إنه سيسحب تهديده باستخدام "الفيتو" في حال أزال النواب البند المتعلق بتغيير أسماء قواعد عسكرية تكرّم رموز قادة الكونفدرالية الأمريكية.

كما طالب أيضاً باضافة بند يلغي العمل بالقانون الذي يعرف باسم "المادة 230" التي تحمي وسائل التواصل الاجتماعي من المسؤولية عما ينشره المستخدمون على منصاتها.

إلا أن ثورنبيري قال إنه لا يجب ارجاء مشروع قانون الانفاق الدفاعي بسبب خلافات سياسية غير مرتبطة به.

ولفت إلى أنه "يجب معالجة قضية المادة 230، لكن في مكان آخر وبطريقة مختلفة"، مضيفاً "اسقاطها في اللحظة الأخيرة ليس بالأمر الصحيح".

وألمح جمهوريون آخرون أيضاً إلى استعدادهم لرفض مطالب الرئيس.

وقال السناتور الجمهوري بيل كاسيدي ل"فوكس نيوز" الأحد "أنا أميل للتصويت دائما لصالح الجنود ولأمننا القومي".

ومن النقاط العالقة الأخرى معارضة مشروع قانون ميزانية الدفاع لخطة ترامب التي أعلن عنها في يوليو (تموز) وتقضي بخفض عديد القوات الأمريكية في ألمانيا.

والقانون في حال اقراره سيجبر البنتاغون على إرجاء خفض عدد الجنود هناك البالغ 34.500 مدة 120 يوما، الى حين تقديم وزير دفاع لمراجعة حول هذا الأمر إلى الكونغرس.

وأورد مشروع القانون أن خفض عدد القوات الأمريكية في المانيا "في فترة تتزايد فيها التهديدات في أوروبا سيشكل خطأ استراتيجيا خطيرا يؤدي الى تقويض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الاطلسي".

ولكن الوقت ينفد امام النواب لتجنب "إغلاق حكومي".

مهلة إقرار تمويل فدرالي تنتهي في 11 ديسمبر ويمكن للكونغرس تمديدها أسبوعاً واحداً فقط للتوصل إلى اتفاق حول ميزانية 2021 قبل عطلة عيد الميلاد.