واجهت البنوك والمؤسسات المالية القطرية، خلال السنوات الماضية اتهامات عدة، لا سيما في بريطانيا، على خلفية عمليات مثبتة لتمويل الإرهاب ونقل الأموال لجهات متطرفة، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا.

وفتحت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقا جديدا حول تورط مسؤولين قطريين في عرقلة سير العدالة، بخصوص قضية تمويل بنك الدوحة لجماعة جبهة النصرة الإرهابية.

وتتصل القضية التي كشفت عنها صحيفة "غارديان" البريطانية، بتعرض سوريين مطالبين بالتعويض في القضية إلى الترهيب من قبل مسؤولين قطريين.

وقال المحامي بن إيمرسون الذي يمثل 4 من المدعين السوريين، أمام المحكمة العليا، إن التدخل في العدالة قد اتخذ شكل "الملاحقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة رشوة وإغراءات جنائية"  بحسب ما نشرته سكاي نيوز عربيه.

وهذه واحدة من بين عدة دعاوى قضائية يواجه فيها مسؤولون أو مؤسسات أو بنوك قطرية اتهامات بدعم الإرهاب، لتضاف إلى سلسلة قضايا سابقة حول العالم تواجه فيها الدوحة وبنوكها تهما مماثلة.

وفي بريطانيا أيضا، تحقق السلطات المالية منذ أكثر عام في تورط بنك الريان القطري في قضايا غسيل أموال، والعمل إرسالها إلى جمعيات تم إدراجها على قوائم الإرهاب البريطانية، علما أنها تعمل تحت ستار جمعيات خيرية، حسب جريدة "تايمز" البريطانية.

وكإجراءات فورية، قررت السلطات المالية البريطانية خلال التحقيقات تجميد عدد من حسابات بنك الريان في بنوك أخرى، وكذلك حسابات عملاء ينتمون إلى البنك القطري، بالإضافة إلى وقف فتح الحسابات لأي طرف يثير الشكوك في ارتباطه بالجرائم المالية الجنائية، أو شخصيات ذات أهمية سياسية، وكذلك أقاربهم وشركاؤهم.

وثبت أن البنك القطري يقدم تمويلات لجماعات تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي، وعدد من الجماعات المتطرفة التي تنشط داخل الأراضي البريطانية.

ويمتلك مصرف الريان في الدوحة 70 بالمئة من أسهم فرعه الموجود في بريطانيا، فيما يمتلك جهاز قطر للاستثمار الـ30 بالمئة المتبقية.

وكشفت صحيفة "تايمز" أيضا في أغسطس الماضي، أن بنكا قطريا آخر هو بنك الدوحة، الذي يملك مكتبا في لندن، يواجه اتهامات بتحويل أموال إلى جماعة إرهابية في سوريا، وفقا لدعوى قضائية منظورة أمام المحكمة العليا في العاصمة البريطانية.

ووفقا لتقرير صادر عن "كورنيستون غلوبال"، وهي شركة استشارات بريطانية، فإن السلطات تأكدت من التمويل القطري للمنظمات الإرهابية عن طريق بنوكها.