اقترحت المفوضية الأوروبية يوم أمس الأربعاء، تكثيف مكافحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب والتطرف العنيف، من خلال تعزيز دور قوات الأمن، إضافة لمجالات أخرى.

واقترحت تعزيز تفويض "اليوروبول"، أي وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في تنفيذ القانون، للسماح لها بإصدار تحذيرات للدول الأعضاء بشأن مقاتلين أجانب، كجزء من استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الجماعات المتطرفة.

وقالت المفوضية في بيان أعلنت فيه عن الأجندة الجديدة للاتحاد لمكافحة الإرهاب: إن الموجة الأخيرة من الهجمات على الأراضي الأوروبية كانت بمثابة تذكير حاد بأن الإرهاب لا يزال خطراً حقيقياً وقائماً، ومع تطور هذا التهديد، يجب أيضاً أن يتعزز تعاوننا لمواجهته.

وبناء على العمل المتحقق خلال السنوات الأخيرة، تسعى الأجندة إلى دعم الدول الأعضاء في توقع التهديد الإرهابي ومنعه، وتعزيز الحماية منه ومواجهته بشكل أفضل.

قالت مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد إيلفا يوهانسون، إنه من خلال أجندة مكافحة الإرهاب اليوم، نعزز قدرة الخبراء على توقع التهديدات الجديدة، ونساعد المجتمعات المحلية على كبح التطرف، ونمنح المدن الوسائل لحماية الأماكن العامة المفتوحة من خلال التصميم الجيد، ونضمن قدراتنا على الاستجابة بسرعة وكفاءة أكبر ضد الهجمات والهجمات المحتملة".

وأوضحت في مؤتمر صحفي، كيف عمل اليوروبول في يوليو يوم عمل ضد المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت. وتم تقييم ما يقرب من 2000 رابط ذي محتوى إرهابي على 180 منصة ومواقع إلكترونية، لإزالتها.

قالت المفوضية إن الاتحاد الأوروبي سيكثف جهوده لضمان الحماية المادية للأماكن العامة بما في ذلك أماكن العبادة من خلال التصميم الأمني المناسب.

وعندما سُئلت عما إذا كان بإمكان المفوضية استبعاد العمل بطريقة بوابة خلفية للتعامل مع تشفير البيانات، أكدت يوهانسون ضرورة تحقيق توازن بين حماية الخصوصية والوصول القانوني إلى المواد الخطرة.

وتم الكشف عن هذه الأجندة الجديدة في أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية الدموية في مدن أوروبية، منها نيس وفيينا في أقل من ثلاثة أشهر.