شدد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، السبت، على الرفض القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر.
وأكد "العسومي"، أن القرار يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية المصرية، واستمراراً لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية.
وأدان رئيس البرلمان العربي في بيان اليوم، ما تضمنه القرار من مغالطات وادعاءات باطلة، تستند إلى تقارير مشبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة، وتنم عن تحامل صارخ ضد مصر.
وأكد العسومي رفضه لما تضمنه القرار من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية في التعامل مع دولة كبرى مثل مصر ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، وهو ما يتناقض بشكل تام مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وحث البرلمان الأوروبي على مراجعة موقفه واحترام سيادة مصر، والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان، وعدم استخدامها ذريعة للتدخل في شئونها الداخلية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية هي الأقدم والأعرق في المنطقة، وكفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المجتمع المصري.
كما طالب البرلمان الأوروبي بأن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية، وتجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
ودعا العسومي إلى أن يتبنى مدخلاً بنَّاءً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، دعماً لعلاقات الشراكة التي تجمع بين الجانبين والقضايا الإستراتيجية المشتركة بينهما.