أبرم برنامج الأنظمة الوطنية بوزارة المالية اليوم، اتفاقية مستوى الخدمات مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، التي تهدف إلى تحديد المعايير القياسية في تقديم الخدمات التقنية، وأدوار ومسؤوليات كلا الطرفين، وتسهيل تلبية المتطلبات التقنية وضمان جودتها وفعاليتها.
ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة الرئيس التنفيذي لبرنامج الأنظمة الوطنية أحمد الصويان، ومن جانب المركز الرئيس التنفيذي للمركز المهندس عبدالرزاق العوجان.
وأوضح الصويان أن الاتفاقية جاءت من منطلق حرص البرنامج على دعم شركائه بتلبية أعلى مستوى معايير تقديم الخدمات التقنية المتوافقة مع معايير ISO20000، وذلك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، التي تأتي امتداداً لجهود الوزارة في دعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن اتفاقية مستوى الخدمات التقنية المقدمة من قبل الوزارة للجهات الحكومية والقطاع الخاص عبر برنامج الأنظمة الوطنية، تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة، واتباع أفضل الممارسات العالمية لضمان جودة الخدمات، وتحديد معايير الأداء والأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف، كما أشار الصويان إلى أن البرنامج يستهدف في المرحلة المقبلة توقيع مزيد من الاتفاقيات في هذا الإطار مع المراكز والهيئات الداعمة، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

من جهته أوضح المهندس العوجان أن الاتفاقية تمثل التعاون المستمر في الخدمات التقنية بين المركز ووزارة المالية ممثلة ببرنامج الأنظمة الوطنية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تشمل العديد من الخدمات التقنية كخدمات الأنظمة والتطبيقات (على سبيل المثال: نظام المنافسات والمشتريات) وأيضا خدمات البنية التحتية والشبكات، موضحاً أن الخدمات مقدمة وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسة وتقارير الأداء التي ستشارك مع المركز بشكل دوري، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات التقنية.