الرياض 
38°C
وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على خطة “المرونة والتعافي” للتكتل، مما يمهد الطريق للدول الأعضاء للوصول إلى حوالي 700 مليار يورو (850 مليار دولار) في صورة قروض ومنح، للتغلب على الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وسيتم توزيع المنح، التي يبلغ قيمتها حوالي 300 مليار يورو للانفاق على الاستثمارات والإصلاحات الخاصة بتحفيز اقتصاديات الدول. وللوصول إلى المال، يتعين أن تقدم الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي خطط الإنفاق لديها بحلول 30 نيسان/إبريل المقبل.
وسيتعين على المفوضية ودول الإتحاد الأوروبي بعد ذلك الموافقة على كل خطة.
وفي تصويت البرلمان الأوروبي الذي جرى أمس الثلاثاء، ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء، وافق أعضاء البرلمان على الخطة بأغلبية ساحقة.
ومازال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة رسميا على خطة التعافي، لكن من غير المتوقع حدوث عقبات كبرى في هذا الشأن.
وذكر مسؤول أوروبي بارز أمس الأول الإثنين إن جميع الدول فيما عدا ثلاث قدمت مسودة بشأن خططها أو بعض أجزاء منها، لكن الكثير من الخطط مازالت تحتاج إلى مراجعات رئيسية قبل الموافقة عليها.
وسوف تشمل خطة التعافي بالتكتل إجراءات سيتم تنفيذها من شباط/فبراير 2020 حتى آب/أغسطس 2026 .ويمكن أيضا تمويل المشروعات، التي تم الموافقة عليها قبل إعداد خطة التعافي .
ورحب المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جينتيلوني بالتصويت.
وأضاف “اتخذت أوروبا، مدفوعة بالصدمة الرهيبة للجائحة خطوة تاريخية. إننا قمنا بشيء لم يكن من الممكن تصوره قبل حوالي عام: إنشاء أداة مشتركة ممولة بدين مشترك لتحقيق هدف مشترك”.
لكن منظمات غير حكومية انتقدت الافتقار إلى الشفافية، حيث أن عددا ضئيلا جدا من الدول جعلت خطط الإنفاق لديها معلنة.
ويقولون إن هذا يمنع الشعب من مراجعة ما إذا كان الإنفاق المخطط له بالفعل خدم بالفعل الأهداف المذكورة.
