مجلس إدارة الموانئ يقر إستراتيجية الهيئة العامة للموانئ المحدثة

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، اجتماعه الأول لعام 2021م، عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس .
واعتمد المجلس خلال الاجتماع عدة قرارات تهدف إلى زيادة الفعالية في قطاع الموانئ والارتقاء بخدماته التنافسية من بينها، إستراتيجية الهيئة العامة للموانئ المحدثة، ورحلة
تحول الموانئ التابعة للهيئة، كما اعتمد عدداً من المبادرات اللوجستية وذلك في إطار استغلال البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في موانئ المملكة، بما يخدم حركة التجارة البحرية وتشجيع حركة الصادرات الوطنية.
وثمن معالي وزير النقل الإنجازات والمبادرات النوعية التي حققتها الهيئة العامة للموانئ وفق أهدافها الإستراتيجية خلال العام 2020 التي تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” وفق رؤية المملكة 2030 ، مشيداً بحصول المملكة على المرتبة الخامسة كأسرع دول العالم في مناولة سفن الحاويات، وذلك وفق مؤشر “أونكتاد” السنوي لعام 2020 الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
كما ناقش المجلس خلال جدول أعماله اليوم، آثار جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على سوق النقل البحري العالمي والإجراءات الاحترازية في الموانئ السعودية، والعرض المالي والتشغيلي لعام 2020م والمدة المنقضية من العام 2021م وتقديرات الإيرادات المعتمدة وميزانية النفقات، بالإضافة إلى عرض الأداء التشغيلي والمالي لعقود محطات الحاويات الجديدة بالهيئة العامة للموانئ.
يُذكر أن “موانئ” تسعى وفق أهدافها ومبادراتها الطموحة، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة البحرية، وأن تحتل مكانة رائدة دولياً وفق أفضل الممارسات العالمية، وكذلك الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، بما يدعم التجارة والتنمية للمملكة، ويرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم، ويعطي موانئنا دوراً محورياً في صناعة النقل البحري العالمي.