تسعى المملكة لتسريع عمليات “الخصخصة” لتقليص عجز الميزانية الذي ارتفع منذ العام الماضي بسبب جائحة كورونا وتراجع عائدات النفط، بحسب “بلومبرغ”.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني السعودي للتخصيص، ريان نقادي، إن المملكة تهدف إلى إبرام صفقات في مجال البنية التحتية هذا العام بقيمة تصل لنحو 15 مليار ريال سعودي (4 مليارات دولار) مع مستثمرين من القطاع الخاص.
وسيكون هذا المبلغ، فيما لو تحقق، الأكبر منذ إنشاء المركز الهادف لتسريع عمليات الخصخصة في البلاد، في عام 2017.
وأضاف نقادي لوكالة “بلومبرغ” أن السعودية تهدف أيضا إلى استكمال العديد من مبيعات الأصول هذا العام، رافضا في الوقت ذاته إعطاء قيمة للمبالغ التي يمكن جمعها جراء تلك المبيعات.
ويؤكد نقادي أن الرياض متفائلة “بشأن عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات جذب الاستثمارات التي ستشهدها البلاد في عامي 2022 و 2023”.
وأضاف: “لدينا مجموعة واضحة من الصفقات.. نحتاج فقط إلى تحديد الأولويات.. نمتلك اليوم رؤية واضحة أكثر مقارنة بقبل عامين أو ثلاثة أعوام”.
وتجهد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تُعتبر حجر الزاوية في الخطة التنموية التي وضعها ولي العهد لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط بشكل أساسي، بحلول العام 2030.