السعودية الأولى عربياً والرابعة عالمياً بمؤشر سندات الأسواق الناشئة

حصلت السعودية على المرتبة الرابعة من حيث الوزن في مؤشر جي.بي مورغان الخاص بـ”سندات الأسواق الناشئة العالمي المتنوع”، وذلك بإجمالي قيمة سوقية لأدوات دينها، وصلت إلى 80.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مدعوما بانضمام عدد من سندات الحكومة السعودية الدولية خلال الفترة الماضية للمؤشر.

وقالت أرتشانا أتشوثان، المتحدثة باسم بنك جيه.بي مورغان، إن المكسيك حلت المرتبة الأولى، وجاءت بعدها إندونيسيا والصين والسعودية، وفقا لجريدة الاقتصادية.

ويقتفي مؤشر EMBI GD أثر السندات بالعملة الدولارية للأسواق الناشئة، فيما تتبع أصول تربو على 341 مليار دولار المؤشر القياسي، الذي يصل فيه وزن السعودية إلى 3.90%، وفق التحديث، الذي حصلت عليه الصحيفة من بنك الاستثمار الأميركي، الذي أكد أن هذا الرقم يعد أكبر من ذلك على أرض الواقع.

وفي الوقت، الذي ارتفع فيه وزن السعودية بمؤشر الدين الدولاري 1.03% على أساس سنوي، شهدت القيمة السوقية صعودا لافتا بلغ 26.4% على أساس سنوي.

وكانت القيمة السوقية تقف عند 63.7 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2020 قبل أن تصل إلى 80.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

أما على صعيد الإصدارات المقومة بعملة الاتحاد الأوروبي، فقد تقدمت السعودية إلى المرتبة الـ16 في مؤشر سندات الأسواق الناشئة العالمي المتنوع، المقوم بعملة اليورو EMBI GD، والذي يديره “جي.بي مورغان”.

ووفقا لبيانات، بنك الاستثمار الأميركي، سجل وزن السعودية في هذا المؤشر زيادة بمقدار 17.5% على أساس سنوي، حيث يقف الوزن عند 2.61% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 2.22% بنهاية آذار (مارس) 2020.

وأظهرت حسابات وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، تسجيل القيمة السوقية لأدوات الدين المقومة باليورو أكبر زيادة لها على أساس سنوي بلغت 61.5%، حيث وصلت قيمتها إلى 4.6 مليار يورو بنهاية الربع الأول، مقارنة بـ2.8 مليار يورو بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وأسهم ضم “جي.بي مورغان” لأدوات الدين السعودية، المتداولة في البورصات العالمية، لمؤشراته قبل أكثر من عامين في إحداث تحسن مطرد في السيولة الثانوية وتعظيم قاعدة المستثمرين الأجانب عما كانت عليه في 2018.

ويتم هيكلة صناديق أدوات الدخل الثابت، التابعة لشركات إدارة الأصول العالمية، لكي تتبع أوزان كل دولة (أو شركة) تدرج ضمن المؤشر بشكل أوتوماتيكي، الأمر الذي يزيد من تدفق الاستثمارات وتخفيض تكلفة الاقتراض.

وسجل معروض الدول الخليجية من أدوات الدين الدولارية قفزات قياسية في أهم مؤشرين لقياس أداء سندات الأسواق الناشئة تابعين لـ”جي بي مورغان”.

وسجل وزن المنطقة الخليجية قد سجل بنهاية العام الماضي نسبة نمو بمقدار 885%، مقارنة بالوزن الإجمالي البالغ 2.1% بنهاية 2018، حيث بلغ وزن دول الخليج مجتمعة 20.7 % في المؤشر الدولي لسندات الأسواق الناشئة EMBI Global بنهاية العام الماضي.

أما مؤشر “سندات الأسواق الناشئة العالمي المتنوع” EMBI GD، فقد بلغت نسبة النمو في أوزان منطقة الخليج 172% خلال عامين، حيث أظهر رصد “الاقتصادية”، الذي استند إلى بيانات بنك أبوظبي الأول، وصول وزن دول الخليج إلى 16.9% بنهاية 2020 مقارنة بـ6.2% في 2018.

وبذلك تصبح الديون السيادية للخليج جزءا لا يتجزأ من محافظ شركات إدارة الأصول العالمية، سواء الخاملة منها أو النشطة.