أعلنت جريدة أم القرى عن موعد نفاذ قرار دمج مؤسستي التأمينات و التقاعد بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار.
و تحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد، في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وتنقل إليها جميع أصول المؤسسة العامة للتقاعد بكافة أنواعها بدءاً من 22 ذي الحجة 1442هـ.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال وزير المالية،محمد الجدعان أن قرار الدمج يأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيداً على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور هام في حياة الفرد والأسرة والمجتمع باعتباره نظاماً تكافلياً يعزز الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الدمج عملية إدارية تنظيمية تعمل على توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية، ويسهم في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل ويزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية ويرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء.
وحول تأثير الدمج على الجانب الاستثماري والمركز المالي للصندوق التقاعدي بيّن الجدعان أن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.