بعد تراجعات الموارد البشرية.. مطالبات للبلدية بتخفيف غراماتها الباهظة

طالب رجال أعمال وملاك لمنشآت صغيرة ومحلات تجارية وزارة البلدية والإسكان، بحذو نهج وزارة الموارد البشرية التي تراجعت اليوم عن قراراتها بفرض الغرامات العالية.
وقال عدد من الملاك، إن القرار يجب أن  يتضمن تخفيف الضغط على رجال الأعمال كما فعلت الموارد البشرية ولكن من قبل وزارة البلدية التي تفرض غرامات عالية بعضها مجهول وبعضها يتم تكييفها من قبل مندوبي البلدية.
وتراجعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً عن الغرامات الفلكية التي كانت تفرض على أصحاب الأنشطة التجارية والتي راح ضحيتها أصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة دون مراعاة لضخامة المخالفات ومدى تأثيرها الكبير عليهم.
وتساءل ملاك “هل يستدرك المسؤولين في الشؤون البلدية والقروية الوضع ويتراجعون عن فرض الغرامات”، وتعالت الأصوات مطالبة بالنظر فيها وفي سياسة فرضها التي يتم تكييفها بحسب مزاج المفتش للمنشأة دون التزام بقواعدها وفرضها دون إعطاء إنذار مسبق حسب اللوائح المقررة بهذا الشأن.
وتصاعدت شكاوى أصحاب الأنشطة التجارية من ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسط خلال الأيام الماضية من موظفين إجادة أو الموارد البشرية والمبالغة في فرض الغرامات المفروضة عليهم وعدم التجاوب والاستماع لشكواهم مع المطالبات لإيجاد الحلول لهذه العوائق التي ساهمت في خروج الكثير منهم من السوق.