اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، إنشاء برنامج تنفيذي لتطوير الكوادر التعليمية واستثمارها، ويرتبط تنظيميا بنائب الوزير.

وبحسب تعميم للوزارة، فإن ذلك يأتي رغبة في تمكين الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتضمن التعميم أن يتم تشكيل لجنة تتولى الإشراف على تنفيذ مشاريع البرنامج التنفيذي لتطوير الكوادر التعليمية واستثمارها، ومتابعة تنفيذ خطط المشاريع ومتطلبات التوثيق.

كما يتضمن أيضا "الموافقة على تحديث نطاقات المشاريع عند الحاجة في حدود 10% بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والرفع بما يتجاوز ذلك، ومعالجة تحديات تنفيذ المشاريع".

وأشار التعميم أنه يمكن للجنة اقتراح مشاريع جديدة للبرنامج التنفيذي بما يتوافق مع أهدافه، وتشكيل لجان فرعية، وفرق عمل؛ للقيام ببعض مهامها، ولها الاستعانة بمن تراه من داخل الوزارة أو خارجها.

كما وجه التعميم؛ كافة قطاعات الوزارة، بتقديم الدعم المطلوب للجنة والفرق التابعة لها لإنجاز أعمالها على الوجه الأكمل، على أن يتم رفع تقرير شهري بما أنجز، ورفع التوصيات والتقرير النهائي بنهاية تنفيذ مشاريع البرنامج.