يشهد منتدى مستقبل العقار، الذي ينعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير المقبل بالرياض، مشاركات عريضة ولافتة، من مكونات القطاع الخاص والحكومي ذات العلاقة بالاستثمار العقاري.
ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه جميع مناطق المملكة نقلة نوعية، من خلال إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – تأسيس عدد من الهيئات الملكية في مناطق المملكة، وتأسيس مكاتب إستراتيجية لتطوير مناطق أخرى.
وتسعى تلك الجهات إلى تبيان استراتيجية عملها في مناطقها، وفرص الاستثمار المتاحة، بجانب مشاركة الجهات الأخرى ذات العلاقة من داخل وخارج المملكة.
ويقام المنتدى تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل ومشاركة نخبة من المتحدثين والمهنيين وخبراء قطاعات الاستثمار العقاري ورجال الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج المملكة.
ويكتسب انعقاد المنتدى أهمية خاصة في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في المملكة، حراكا كبيرا ورعاية وعناية متنامية، سيما بعد موافقة مجلس الوزراء على الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، في ديسمبر 2020، والتي تعكس حرص الحكومة في تعزيز مساعيها الرامية لتطوير القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإستراتيجية الطموحة في رفع كفاءة القطاع وتمكينه من تطبيق أفضل الممارسات العالمية خاصة في قطاع التوطين الإسكاني والتوسع في تشييد المساكن، لتلبية الطلب المتنامي على تملك المساكن من قبل الأسر السعودية، إلى جانب العمل على تحسين بيئة الاستثمار فيه، وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية، والأجنبية.
وتأتي إقامة منتدى مستقبل العقار والمعرض المصاحب له، متزامنة مع إطلاق عدة مشاريع عملاقة، منها مشروع "وسط جدة" الذي يقوم بتمويله صندوق الاستثمارات العامة، بجانب مستثمرين استراتيجيين، من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى مشروعات نيوم، والسودة، والقدية، وامالا، والبحر الأحمر، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، كما من شأن مثل هذه المشاريع أن تساهم في تحول المملكة إلى وجهة عالمية في السياحة والترفيه، الأمر الذي يعزز من مكانتها وريادتها الاقتصادية.
ويشارك ممثلو عدد الوزراء والهيئات الحكومية في جلسات المنتدى، وفعاليات ورش العمل، التي تتناول العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن العقاري ومستقبل الاستثمار فيه، والعوامل المؤثرة فيه، مثل التمويل العقاري، والتقييم العقاري، والرقمنة العقارية، والمزادات العقارية، وآلية التحكيم العقاري، والتسويق وآلياته، إضافة إلى مشاركتهم أيضا في مناقشة محاور المنتدى العشرة التي يطرحها للنقاش، وتشمل الجوانب التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، ومستقبل التنمية العمرانية، وحلول التمويل العقاري، والمدن الذكية والاستدامة، والاستثمار العقاري، والجودة والاتقان، وتقنيات البناء، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التطوير العقاري الذي يتضمن مختلف أوجه القطاع العقاري في المملكة.
ويمثل منتدى ىمستقبل العقار فرصة مهمة لمناقشة حاضر، ومستقبل القطاع العقاري في المملكة، وتشريعاته وتنظيماته، ومدى أثرها على هذا القطاع، الذي يصنف ضمن طليعة القطاعات الاقتصادية ويعول عليه كثيرا في المستقبل، كما يعد فرصة للاطلاع على نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري، والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار، والتملك، ومصادر هـذا الطلب، في الداخل والخارج، حيث من المتوقع أن يناقش المتحدثون من داخل وخارج المملكة، مجموعة مـن الآراء حول القوانين، والتشريعات، ومدى قدرتها على إدارة المخاطر باحترافية ومهنة، والتحديات المتوقعة، وغير المتوقعة.