قالت النيابة العامة، إنه يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير أو إفشاء أي من ذلك بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، إلا وفق الضوابط المقرّرة في هذا الشأن.
وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها على "تويتر"، اليوم، عقوبة نشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشائها، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال.
