أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، حكما بسجن وزيرة سابقة، وتغريمها، ومصادرة ممتلكاتها، بعد إدانتها بالفساد.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن محكمة سيدي أمحمد بالجزائر أصدرت حكما بالسجن خمس سنوات، للوزيرة السابقة جميلة تمازيرت، والتي كانت في السلطة إبان فترة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وجاء القرار من القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية، لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر، وشمل أيضا إلى جانب السجن تغريمها 300 ألف دينار (نحو 1900 يورو)، ومصادرة كافة ممتلكاتها.

وتولت "تمازيرت" حقيبة "الصناعة والمناجم" في الجزائر قبل يوم واحد من استقالة "بوتفليقة"، وبقيت في المنصب حتى تولي الرئيس عبد المجيد تبون السلطة في ديسمبر 2019.

وشملت لائحة الاتهامات للوزيرة تزوير الذمة المالية، واستغلال الوظيفة في الحصول على امتيازات، ومنح مزايا غير مستحقة، وتقديم تسهيلات لرجال مقربين من الرئيس السابق بوتفليقة.

ورغم تأكيد الاتهامات السابقة؛ إلا أنه تمت تبرئة "تمازيرت" من تهم "اختلاس أموال عمومية"، و"استغلال النفود"، قبل أسبوع.

ويأتي الحكم في سلسلة من الإدانات لجميع وزراء الصناعة في عهد بوتفليقة، خلال الفترة من (2014 وحتى 2019)، وعلى رأسهم يوسف يوسفي ومحجوب بدة المسجونان، وعبد السلام بوشواب المحكوم عليه غيابيا بعشرين سنة.