تبدأ وزارة العدل اليوم الخميس، في تطبيق نظام التكاليف القضائية، كما ستحدد اللائحة التنفيذية للنظام تفاصيل معايير تقدير التكاليف القضائية للدعاوى والطلبات.

وقال وزارة العدل، إن نظام التكاليف القضائية يرفع كفاءة المنظومة العدلية، كما سيحد من المماطلة في أداء الحقوق، وسيعزز اللجوء للوسائل البديلة الخاصة بتسوية النزاعات من وساطة أو تحكيم، بالإضافة للحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتعزيز العدالة الوقائية وتوثيق العقود.

وأشارت الوزارة إلى أن النظام لا يسري على: “الدعاوى التأديبية والدعاوى الجزائية العامة والطلبات المتعلقة بها، بالإضافة إلى دعاوى وطلبات محاكم الأحوال الشخصية ، بخلاف طلب التماس وطلب النقض وإعادة النظر”.

وأوضحت أن التكاليف لا تُفرض على الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا عند طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، وتعفى الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس من التكاليف، كذلك الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات، بالإضافة إلى ما نص النظام عليه بأن لا تفرض أي تكاليف على الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم. وبينت أن المُكلف بدفع التكاليف القضائية في الدعاوى هو الطرف المحكوم عليه في القضية.

ونوهت الوزارة بأن المستفيدين من خدمات المحاكم وعند تقدمهم بالدعوى عبر بوابة ناجز najiz.sa؛ ستظهر أمامهم رسالة تفيد شمول الدعوى أو الطلب للتكاليف القضائية في حال كانت الدعوى مشمولة بها .

كتب بواسطة: عبدالمحسن خميّس @abm7sn