في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الروسي من تداعيات الحرب على أوكرانيا التي أكملت شهرها الأول، من المنتظر أن تظهر أوضاع المالية العامة الروسية قوية، في ظل استمرار استيراد أكبر الشركاء التجاريين لروسيا النفط والغاز منها رغم العقوبات الغربية على موسكو.

ويتوقع الخبراء في خدمة بلومبرج إيكونوميكس للتقارير الاقتصادية وصول إيرادات روسيا من صادرات النفظ والغاز الطبيعي خلال العام الحالي إلى حوالي 321 مليار دولار وهو ما يزيد بأكثر من الثلث عن العام الماضي، بفضل الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي والنفط.

كما تتجه روسيا نحو تحقيق فائض قياسي في ميزان الحساب الجاري خلال العام الحالي، حيث يقدره معهد التمويل الدولي بحوالي 240 مليار دولار.

ويقول خبراء معهد التمويل الدولي بقيادة روبن بروكس في تقرير صادر عن المعهد إن "المحرك الأكبر الوحيد لفائض الحساب الجاري لروسيا مازال يبدو قويا.. مع استمرار العقوبات الحالية، سيستمر تدفق العملة الصعبة بغزارة إلى روسيا" بفضل صادراتها من النفط والغاز الطبيعي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كل هذه الأرقام قد تتغير تماما إذا تم فرض حظر على مبيعات روسيا من مصادر الطاقة. وحتى بدون هذا الحظر من المحتمل تراجع صادرات روسيا من النفط في ظل توقعات وكالة الطاقة الدولية بفقدان روسيا نحو ربع إنتاجها من النفط الخام خلال الشهر الحالي بسبب العقوبات الدولية.

وفي حين قرر العديد من العملاء الرئيسيين للنفط الخام الروسي عدم توقيع عقود جديدة مع روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، فإن الدول التي تواصل استيراد الخام الروسي تحصل على خصومات كبيرة في السعر.