انطلقت في وقت سابق، اليوم، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس تحت عنوان "التاريخ يقف عند نقطة تحول.. السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال"، بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين والخبراء من جميع أنحاء العالم، وذلك بعد عامين من تعليقه حضورياً بسبب جائحة كورونا.
ورحّب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بالوفد السعودي "القوي" المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى في دافوس؛ مشيدًا بالإصلاحات التي تشهدها المملكة.
وكشف "بورغه برنده" أيضًا عن أن المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرًّا لها، تدرس إمكانية عقد القمة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذا ما عادت لتنعقد، في الرياض.
وأشار "برنده"، كونه زائرًا منتظمًا للمملكة ووزير الخارجية السابق للنرويج، إلى التغيرات الرئيسية التي شهدها خلال زياراته؛ فقال لصحيفة "عرب نيوز": إن "وضع المرأة الآن في المملكة العربية السعودية يختلف تمامًا عما كان عليه خلال أولى زياراتي للمملكة منذ عقود".
وأضاف شارحًا: "ترى النساءَ يقدن السيارات، وعندما ترتاد الفنادق أو المطاعم، ترى النساء يعشن حياتهن كجزء طبيعي من المجتمع. كما نعلم أيضًا أن النساء يشكلن أكثر من 60% من نسبة الطلاب في الجامعات، وهذا أمر مهم جدًّا، وأعتقد أن هذا يُظهر توجه القيادة الجديدة".
وأشار "برنده"، في سياق حديثه عن التغيرات الضخمة التي تشهدها السعودية، إلى "الاستثمارات الحاصلة في مجال تنويع الاقتصاد والتكنولوجيات الحديثة والتعليم والمهارات"؛ واصفًا إياها بالمهمة.
وقال: "أرى بالفعل استعدادًا لأن يكون هناك جدية في استثمار الموارد والعائدات الإضافية الناتجة عن قطاع الطاقة في تنويع الاقتصاد وإنشاء صندوق ثروة سيادي، قوي جدًّا".
أما فيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن تؤديه المملكة في سياق التغيرات الاقتصادية الجارية في المنطقة، قال السيد "برنده": "تحتاج المملكة إلى تحسين مكانتها في سلسلة القيمة خلال السنوات القادمة؛ حيث تستطيع استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل في عملية الإنتاج".
وتابع: "هناك مجالات يمكن للمملكة أن تحقق تحسنًا إضافيًّا فيها؛ كالنظام الضريبي ومعالجة الإفراط في الضوابط الحكومية. أعلم أن وزير المالية جدي جدًّا فيما خص هذه المسألة، ونود أن نذهب بالتعاون إلى أبعد من ذلك".
واستذكر "برنده" زيارته للمركز الاقتصادي العالمي في الرياض منذ عام، عندما افتتح المنتدى الاقتصادي العالمي مركزه للثورة الصناعية الرابعة في السعودية، قائلًا: "أرى الكثير من التقدم الحاصل في مجال التكنولوجيات".
وأضاف: "لدينا مبادرات عدة، لدينا أيضًا مسرع للمهارات؛ حيث لدينا كتاب تعليمات حول كيفية إعادة تأهيل مهارات الأشخاص غير الموجودين حاليًا في المنظومة التعليمية وتحسينها، كما نعمل أيضًا على تعزيز القدرة التنافسية للبلد".
وأطل "برنده" شخصيًّا عبر برنامج "فرانكلي سبيكينغ" عشية الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد حضوريًّا للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا. ويقام هذا الاجتماع للمرة الأولى في دافوس خلال شهر مايو.
وقبل فترة قصيرة من انتشار الجائحة، أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي في شهر يناير 2020، أن قمته الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستُعقد في المملكة في ذلك العام. وعندما سئل عن احتمال إقامة مثل هذا الحدث من جديد، قال السيد "برنده": لم يتمكن المنتدى الاقتصادي العالمي من عقد أي من اجتماعاته الأصلية بسبب "عدم القدرة على التنبؤ بما سيحصل نتيجة الجائحة".
وقال معلقًا على المشاريع المستقبلية: "الوقت قد حان لنذهب إلى المملكة. وسيتوجب علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت الاجتماعات الإقليمية ستعود إلى ما كانت عليه سابقًا. ونتطلع بشدة للعودة إلى الرياض".
ويعقد المنتدى وسط تأثيرات الحرب الأوكرانية المستمرة حتى الآن، التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، بجانب موجة التضخم التي تضرب معظم دول العالم.
ومن المتوقع أن يستضيف المنتدى 50 رئيساً وأكثر من 2500 شخصية قيادية لمناقشة القضايا العالمية وإيجاد حلول للتحديات خلال 200 جلسة.
تشارك المملكة العربية السعودية في اجتماعات المنتدى، حيث يرأس وفد المملكة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ويضم الوفد: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، والأميرة هيفاء بنت محمد مساعدة وزير السياحة.
وسيشارك الوفد في حوارات هادفة مع شركائه الدوليين المشاركين في عديدٍ من الجلسات العامة والخاصة، بهدف تطوير حلول فعالة للتحديات العالمية، من ضمنها تغير المناخ، والأوضاع الاقتصادية، والنقص في أمن الإمدادات العالمية والمخاطر الجيوسياسية، وأمن الطاقة، فضلاً عن المخاطر المستمرة لجائحة كوفيد-19.
وسيقدم الوفد وجهة نظر المملكة وجهودها المحلية والدولية في الاستجابة للقضايا الثماني الرئيسة التي تدور حولها محاور اجتماعات هذا العام، وهي: المناخ والبيئة، وصنع اقتصاديات أكثر عدالة، والتكنولوجيا والابتكار، والوظائف والمهارات، وتحسين بيئة الأعمال، والصحة والرعاية الصحية، والتعاون الدولي، والمجتمع والعدالة.