يعتزم صندوق التنمية الوطني تنفيذ مشروع يستهدف إنشاء نظام إلكتروني خاص بالإعفاءات عن الديون التي يمنحها الصندوق للمستفيدين.
وصدر مرسوم ملكي مطلع شهر شوال الجاري يقضي بتعديل نظام إيرادات الدولة ليمنح صندوق التنمية الوطني، أو من يفوضه، صلاحية الإعفاء من الدين، أو تقسيطه على العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له وفقا لضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق
وجاء التعديل الذي نشرت تفاصيله في صحيفة «أم القرى» بناء على توصية معدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأقرها مجلس الوزراء في وقت سابق.
ويشرف صندوق التنمية الوطني على صناديق «التنمية العقارية» و«السعودي للتنمية» و«التنمية الصناعية» و«التنمية الزراعية» و«تنمية الموارد البشرية» و«التنمية السياحي» و«التنمية الثقافي» كما يشرف أيضا على الصندوق المتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، إضافة إلى بنك التنمية الاجتماعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وأطلق ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان إستراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، التي تهدف إلى أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية