في خمس أسئلة.. كل ما تريد معرفته عن تعديل نظام تبادل المنافع

التأمينات
التأمينات

الأسئلة الشائعة حول قرار تعديل نظام تبادل المنافع

 

‏‎نشرت التأمينات الاجتماعية ردود على أكثر الأسئلة شيوعًا حول قرار تعديل ‎نظام تبادل المنافع

 

ما المقصود بالتحول؟

التحول هو انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر الى نظام العمل، او انتقال خضوع عمالها من اللائحة الوظيفية المطبقة عليهم الى لائحة وظيفية أخرى؛ نتيجة لصدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على التحول.

 

ما المقصود بالتخصيص؟

التخصيص هو انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام الى القطاع الخاص؛ نتيجة لصدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على نقل ملكية الأصول، أو قرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو اللجنة الإشرافية للقطاع المستهدف بالتخصيص بالموافقة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بحسب الأحوال.

 

ما المقصود بنظام تبادل المنافع؟

نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية هو نظام يتيح للمشترك الخاضع لنظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري وله مدة اشتراك سابقة في نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس ضم مدة اشتراكه في النظام الأول إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير، وذلك للاستفادة من تلك المدد عند تسوية مستحقاته التقاعدية.

 

من هو المستفيد من نظام تبادل المنافع؟

كل مشترك خاضع لنظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري، وله مدد اشتراك سابقة في نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس.

 

هل تؤهل المدد المضمومة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين؟

لا تؤهل مدد الاشتراك المضمومة بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين، حيث أنه يلزم على المشترك أن يكمل المدة التي يتطلبها النظام الأخير للحصول على ذلك المعاش، واستثناءً من ذلك يمكن الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين وذلك في حال كانت أسباب الضم ناتجة عن التحول أو التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.

 

هل يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق عن المدد المضمومة الناتجة عن التحول أو التخصيص والراتب أو الأجر؟

لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول او التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق عن المدد المضمومة الناتجة عن التحول أو التخصيص والراتب أو الأجر.