نشرت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، إنفوجراف، كشفت من خلاله عن المحظورات الخاصة بمقرات سكن الحجاج، والتي قد تؤدي إلى السجن والغرامة.
أكدت النيابة خضوع مقرات سكن الحجاج لأرفع معايير السلامة والأمان، وإحاطتها بحماية جزائية حازمة، تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ في هذا الجانب.
وحذرت من التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، أو التحايل والغش من مكاتب المخططات الهندسية في مخططات السلامة.
كما حذرت النيابة العامة كذلك من التحايل أو الغش في أعمل الصيانة، وذلك وفقا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية، وما أوصت به الجهة الصانعة.
وبينت، أنه يحظر استيراد أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة، غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا في المملكة العربية السعودية.
كما حظرت النيابة العامة إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء الذي أوقف منها بسبب وجود مخالفة ذات خطورة، دون إزالة المخالفة.