أعلنَ البنكُ المركزي المصري ارتفاعَ حجم السيولة المحلية خلال المدة "يوليو - مارس" من العام المالي 2022/2021 بمقدار 923.8 مليار جنيه، وبنسبة 17.2% لتبلغ نحو 6.280 تريليونات جنيه في نهاية مارس الماضي.

وأوضحَ البنكُ المركزي - في تقرير له اليوم - أن الزيادةَ في السيولة انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 709.6 مليارات جنيه بمعدل 17.3%، والمعروض النقدي بمقدار 214.2 مليار جنيه بمعدل 17.1%.

وأشار التقرير المركزي إلى أن حجم القروض الممنوحة للحكومة زاد بنحو 69 مليار جنيه ليبلغ 1.262 تريليون جنيه، منها 862 مليار جنيه بالعملة المحلية، و400.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، فيما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 2.085 تريليون جنيه، منها 1.820 تريليون جنيه بالعملة المحلية.