نشرت الجريدة الرسمية اليوم مسودة دستور جديد من شأنه أن يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات أكبر كثيرا ومن المقرر أن يطرح للاستفتاء الشهر المقبل. واستأثر سعيد بمعظم السلطات العام الماضي، منحيا جانبا الدستور الديمقراطي الحالي المصاغ عام 2015 قبل أن يحل البرلمان المنتخب ويحكم بمراسيم بينما يعيد تشكيل النظام السياسي.
