بعد تقديم 46 وزيراً بريطانياً استقالاتهم خلال الـ 48 ساعة الماضية، انضم إليهم، اليوم الخميس، 7 آخرون، من بينهم وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية براندون لويس، فضلا عن وزيرة في "الخزانة" هيلين واتلي، ووزير الدولة لشؤون الأمن والحدود داميان هيندز.

 

كما قدم وزير الدولة لشؤون المعاشات استقالته اليوم أيضا، إلى جانب جيمس كارتليج مساعد وزير العدل، وكريس فيليب مساعد وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والإعلام.

 

ما أثار التساؤلات مجدداً حول مصير الحكومة المترنحة، وإمكانية قبول جونسون بالتنحي وفق مخرج مشرف!

 

لكن حتى الآن لا يبدو شيء واضح، فالحكومة لا تزال صامدة رغم الفضائح المتتالية التي هزتها بعنف، ورغم التمرد المفتوح للعديد من نواب حزب المحافظين الحاكم، فضلاً عن توجه بعض الوزراء إلى داوننع ستريت أمس ليخبروا جونسون بأن عليه الرحيل.

 

بل إن أحد الزائرين شجعه على خروج يحفظ له كرامته، كأن يحدد بنفسه جدولا زمنيا بدلاً من مواجهة تصويت على حجب الثقة.

 

فيما أكد العديد من المشرعين أن السؤال بات الآن "متى وليس ما إذا كان عليه التنحي"، بحسب ما نقلت رويترز.

 

أما في جلسة البرلمان التي عقدت أمس للرد على الأسئلة، فكافح العديد من أعضاء حزب جونسون لكتم ضحكاتهم عندما سخر آخرون منه.

 

كما حاول وزراء في حكومته إخفاء ابتساماتهم حين سخر منها زعيم حزب العمال المعارض.

 

وتعرض ساكن داوننع ستريت لانتقادات شديدة مما تسمى لجنة الاتصال، حيث استجوبه كبار السياسيين بشأن سلوكه السابق، ودوافعه وبعض الفضائح التي شكلت جزءا كبيرا من فترة ولايته، وهزت أركان حكومته، حتى بدأت بالتداعي!

 

فقد انتقد العشرات نزاهة جونسون علناً بعد أن اضطر للاعتذار على تعيين مشرع في دور يتعلق بانضباط الحزب، متغاضياً عن أن هذا السياسي كان محور شكاوى تتعلق بسوء سلوك جنسي.

 

كما ضربت فضيحة الحفلات بقوة رأس الحكومة البريطانية، حيث تكشفت عدة حفلات أقامها في مكتبه ومقر إقامته في انتهاك صارخ لقوانين الإغلاق الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 التي فرضت على مدى أشهر طويلة في البلاد سابقا.

 

كذلك تعرض حزبه لفضائح جنسية عدة، من تحرش أحد النواب المحافظين بقاصر، مرورا بمشاهدة آخر لأفلام إباحية خلال جلسات تشريعية، وصولاً حتى إلى الاغتصاب.