قالت لجنة مراقبة حكومية أمريكية، في رسالة نشرت الخميس، إن مكتب الاستخبارات المسؤول عن حماية الرئيس، مسح رسائل نصية أرسلها عناصر الجهاز خلال الهجوم على الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير.
وقال جوزف كوفاري المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي، للكونغرس في الرسالة المؤرخة مساء الأربعاء، إن مكتبه واجه صعوبة في الحصول على سجلات من جهاز الاستخبارات لتاريخ 5 و6 كانون الثاني/يناير 2021.
وقد تكون الرسائل حاسمة في التحقيقات التي يجريها مجلس النواب ووزارة العدل حول ما إذا كان دونالد ترامب ومستشاروه المقربون قد حرضوا على الهجوم الذي شنه انصار الرئيس السابق على مبنى الكابيتول، بهدف منع المصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وكان برفقة ترامب خلال الهجوم عناصر من جهاز الاستخبارات، كما كانوا برفقة نائب الرئيس مايك بنس، الذي نُقل إلى مخبأ في الكابيتول بعد دعوات من أنصار ترامب طالبت ب"شنقه".
في 29 حزيران/يونيو قال موظف سابق في البيت الأبيض أمام اللجنة البرلمانية التي تحقق في أحداث السادس من كانون الثاني/يناير، إن ترامب حاول إجبار جهاز الاستخبارات على أخذه إلى الكابيتول للانضمام لأنصاره في ذلك اليوم.
وكتب كوفاري في الرسالة التي أعلنت عنها أولا مؤسسة ذا انترسبت الإخبارية قبل أن تنشرها بوليتيكو إن "الوزارة أبلغتنا بأن العديد من الرسائل النصية التي تعود لجهاز الاستخبارات بتاريخ 5 و6 كانون الثاني/يناير 2021، مُسحت في إطار برنامج تغيير أحد الهواتف".
وقال إن "جهاز الاستخبارات الأميركي مسح تلك الرسائل النصية بعد أن طلب مكتب المفتش العام سجلات اتصالات الكترونية" لمراجعة يوم السادس من كانون الثاني/يناير.
وأضاف بأن الوزارة تأخرت في إرسال سجلات أخرى لمكتب المفتش العام.
ونفى المتحدث باسم جهاز الاستخبارات أنتوني غوليلمي في بيان تصريحات المفتش العام.
وقال إن بيانات هواتف عناصر الاستخبارات مُسحت في إطار برنامج تبديل مقرر بدأ قبل أن يطلب مكتب المفتش العام المعلومات بعد ستة أسابيع على أحداث الكابيتول.
وأكد أن "جهاز الاستخبارات أبلغ وزارة الأمن الداخلي ومكتب المفتش العام بفقدان بيانات هواتف معينة، لكنه أكد لمكتب المفتش العام عدم فقدان أي من الرسائل النصية التي طلبها في عملية تبديل" الهواتف.
ووُجهت رسالة كوفاري إلى رؤساء لجان الأمن الداخلي في مجلسي الشيوخ والنواب.
ورئيس لجنة الأمن الداخلي البرلمانية هو النائب بيني تومسون وهو أيضا رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة في أحداث الكابيتول.
وسعت تحقيقات اللجان لإظهار أن ترامب حرض بعلمه على الهجوم كمحاولة "انقلاب".
واجه جهاز الاستخبارات انتقادات لعدم توقعه الأحداث العنيفة التي قام بها أنصار ترامب في السادس من كانون الثاني/يناير.
آنذاك كان ترامب قد عين المسؤول الكبير في جهاز الاستخبارات، توني أورناتو، نائبا لكبير موظفيه.
نفى أورناتو ما قالته المساعدة السابقة لترامب، كاسيدي هاتشينسون في إفادتها أمام لجنة التحقيق الخاصة في الأحداث، عن أن ترامب حاول إجبار جهاز الاستخبارات على أخذه إلى الكابيتول بينما كان أنصاره يتجمعون في المبنى الذي يضم الهيئة التشريعية الأميركي.
غير أن مسؤولين آخرين سابقين في البيت الأبيض أيدوا رواية هاتشينسون.