تسببت تسريبات جديدة منسوبة لنوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، في أزمة جديدة، إز رصدت طلبه من "ميليشيات العراق" اتباع "خط الحرس الثوري".

ونشر صحافي عراقي، مقيم في واشنطن، على حسابه في تويتر خمسة تسجيلات مسرّبة يهاجم فيها المتحدّث الذي قُدِّم على أنه المالكي، قوى شيعية لا سيما التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، الذي تجمعه معه علاقات متوترة منذ سنوات.

وقال المالكي في تسريب المنسوب إليه: "إن الوضع الإيراني الآن منقسم إلى فريقين، خط الحرس الثوري، والخط الآخر فريق الاطلاعات". وطالب فيه الميليشيات العراقية المسلحة باتباع خط الحرس عبر الانصياع لـ قائد فيلق القدس إسماعيل قآني، والابتعاد عن فريق الاطلاعات.

وأشار إلى أن فريق الاطلاعات لديه مشاكل مع السلطة العراقية، ومع الحرس الثوري، منذ زمن حسن روحاني.

لكن التسريب كشف أيضا عن خلافات عميقة بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وفريق الاطلاعات من ناحية، وبين المرشد الإيراني علي خامنئي الحرس الثوري من ناحية أخرى.

كما تحدث "المالكي"، في تسريب آخر منسوب إليه، عن احتمال حصول اقتتال داخلي بين القوى الشيعية، واصفاً الصدر بأنه "يريد دمّ" و"أموال". ويهاجم كذلك الحشد الشعبي حلفاء المالكي في الإطار التنسيقي قائلاً إن "أمرها بيد إيران".

وأثارت تلك التسريبات ضجة واسعة في الأوساط العراقية سواء السياسية أو الشعبية، فمن ناحية خرج الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في بيان طالب فيه المالكي باعتزال السياسة، بل وتسليم نفسه إلى الجهات القضائية لمحاسبته على تحريضه على الاقتتال في العراق.

من جانبه، نفى "المالكي" صحة هذه التسريبات، قائلا إنه تم تزييفها بواسطة تقنية "ديب فيك"، مشيرا إلى أن ناشر هذه التسريبات مقيم في واشنطن.

وقال حزب المالكي الذي يعدّ من أبرز السياسيين في العراق، في بيان الاثنين "إننا لن ننجر إلى فتنة عمياء بين أبناء الوطن الواحد".

في السياق؛ أعلن القضاء العراقي الثلاثاء فتح تحقيق بشأن تسريبات صوتية نسبت لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وأججت التوتر بينه وبين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ليزداد تعقيد المشهد السياسي المتأزم منذ الانتخابات التشريعية المبكرة.

في الأثناء، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان أن محكمة تحقيق "تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للسيد نوري المالكي، وتجري حاليا التحقيق الاصولي بخصوصها وفق القانون".

من ناحية أخرى؛ أعرب محمد فوزي اللامي، وهو ضابط شرطة بحسب ما يقدم نفسه على "تويتر"، عن استعداده للإدلاء بشهادته ضد نوري المالكي.

وقال "اللامي": بما أن القضاء العراقي قرر التحقيق في تسريبات نوري المالكي وتبعاتها؛ فأنا أول المتطوعين للشهادة ضده، وسأكشف بدل القضية 100.

لكنه من ناحية أخرى أعرب عن عدم ثقته في المحكمة الاتحادية، قائلا إن قضية المالكي يسيطر عليها بشكل كامل.

يأتي هذا التوتر في سياق خلاف متواصل بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يعدّ المالكي أبرز المنضوين فيه، منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية المبكرة قبل تسعة أشهر. ولم يتمكّن الطرفان من الاتفاق على صيغة تخرج البلاد من المأزق السياسي، وتشكيل حكومة.

وقرر الصدر في يونيو الماضي سحب نوابه الـ73 من البرلمان، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى زيادة الضغط على خصومه السياسيين. وبانسحاب نواب الكتلة الصدرية، بات للإطار التنسيقي العدد الأكبر من المقاعد، لكن حتى الآن لم يتمكّن الإطار أيضاً من الاتفاق على اسم مرشحه لرئاسة الحكومة.