استعرضت لجنة الأمن الغذائي، خلال اجتماعها الدوري برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن الفضلي، تطورات وفرة السلع الغذائية في أسواق المملكة وأحجام المخزونات وسلاسل الإمداد المحلية والخارجية في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تطورات على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار الوزير إلى أن الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي باشرت تنفيذ التوجيه الكريم بتخصيص مبلغ في حدود (10) مليارات ريال، للتعامل مع الآثار المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية، مبيناً أن اللجنة تعمل بصورة مستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- للتأكد من الوفرة، وتعزيز المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، ودعم استمراريتها في أسواق المملكة التي تتميز بوضعها الآمن والمطمئن.
ورفع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الأمن الغذائي لضمان وفرة السلع الغذائية بالأسواق المحلية واستقرار سلاسل الإمداد.
وأوضح أنه جرى تخصيص مبلغ (4.5) مليارات ريال بميزانية المؤسسة العامة للحبوب لدعم المخزونات الإستراتيجية لسلعتي (القمح والشعير) وتعويض المستوردين، وتخصيص (4.2) مليارات ريال بميزانية صندوق التنمية الزراعية بهدف إقراض القطاع الخاص لتمويل تعاقدات تغطي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن (6) أشهر من السلع الرئيسة (الذرة، الشعير، فول الصويا)، إضافة إلى تخصيص مبلغ (800) مليون ريال كدعم إضافي لبند الإعانات المقدمة للمربين والمنتجين.